وطنية

تونس : منظمات تتضامن مع الصحفي محمد بوغلاب وتطالب بإطلاق سراحه

 قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، الجمعة 22 مارس 2024، الاحتفاظ بالصحفي محمد بوغلاب لمدة 48 ساعة، على معنى الفصل 3 من القانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة بشبهة العنف المعنوي، وعديد الفصول من المجلة الجزائية والفصل 86 من مجلة الاتصالات والفصل 24 من المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال إضافة إلى فصول من المرسوم 115.

و يأتي ايقاف بوغلاب ،على خلفية شكاية رفعتها ،ضده متصرفة بوزارة الشؤون الدينية من أجل تعليقاته الإذاعية والتلفزية حول الزيارات بالخارج وسياسات وزارة الشؤون الدينية.
اعتبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، مساء الجمعة، أنّ الاحتفاظ بمحمد بوغلاب وتتبّعه خارج النصوص القانونية المنظمة للصحافة والإعلام يعدّ "تعسّفًا واضحًا يرمي إلى النيل منه على خلفيّة عمله الإعلامي وممارسة حريته في التعبير"، حسب تقديرها.
وعبرت الرابطة، في بيان لها، عن تضامنها مع الصحفي محمد بوغلاب، مطالبة بإطلاق سراحه. كما عبّرت عن تضامنها مع الصحفي أمين الضبايبي، مطالبة بإيقاف التتبّعات ضدّ كليهما.
وجدّدت رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان استنكارها لتصاعد الملاحقات القضائية والإيقافات في حق الصحفيين على خلفية القيام بعملهم وتعبيرهم عن آرائهم، وخاصة عبر تفعيل المرسوم 54 وتجاهل القوانين المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي وبالأساس المرسومين 115 و116.
كما أكدت أنّ هذه الملاحقات تأتي في سياق عام يتسم بتصاعد مساعي السلطة لتتبّع كلّ صوت حر أو مخالف سواء من الصحفيين والإعلاميين أو من النشطاء السياسيين والمدنيين وحتى من عموم المواطنين الذين مارسوا حقهم في حرية التعبير، مطالبة بإيقاف جميع هذه التتبعات وإطلاق سراح الموقوفين على خلفيتها.
كما  عبرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات ، في بيان ، عن مساندتها التامة واللامشروطة للصحفي محمد بوغلاب، مطالبة بإطلاق سراحه فورًا وبدون شروط.
ونددت الجمعية، في هذا السياق، بـ"الموجة الأخيرة من الإيقافات والقيود التي تستهدف الصحفيين بشكل منظم"، مؤكدة أن "هذه الإجراءات تنتهك في جوهرها حق حرية الرأي والتعبير والصحافة، وهو حق يجب على السلطات احترامه وضمانه، وهي تتعارض تمامًا مع الدستور التونسي والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس".
وقد استنكر عدد من الصحفيين والنشطاء الاحتفاظ بالصحفي محمد بوغلاب، معتبرين أنّ ذلك يندرج في إطار استهداف الصحفيين والتضييق على حرية التعبير في تونس.