بالتزامن مع عرض المسلسل الرمضاني ''ع أمل'' والذي يتناول قضية العنف ضد المرأة، تقدّمت جمعية (كفى) والنائبة بولا يعقوبيان ونواب آخرين باقتراح قانون يرمي إلى مناهضة العنف ضد المرأة.
اقتراح القانون جاء مع التفاعل الكبير الذي يحققه العمل في مواضيعه التي تُلقي الضوء على مشكلة تعنيف المرأة وجرائم الشرف من خلال قصص بطلات العمل اللواتي تجسّدن أدواراً من قلب الواقع.
العمل من بطولة ماغي بو غصن التي تجسد دور إعلامية مدافعة عن حقوق المرأة مرّت بتجربة تعنيف وضرب ومحاولة قتل بحجة الشرف للكاتبة ندين جابر من إنتاج جمال سنان.
وعبرت كل من نادين جابر وماغي بوغصن عن سعادتهما وفخرهما بإقتراح قانون مناهضة العنف ضد المرأة.
نادين قالت : "الفن لازم يكون رسالة وهيدا كان هدفنا من أول ما كنا عم نحضّر مسلسل ع أمل، كلنا بالعمل كان عبالنا المسلسل يوصّل صرخة، صرخة كل إمرأة تعرّضت للعنف، كل روح إمرأة قُتلت بإسم التقاليد والأصول أو جريمة الشرف، وهي جريمة ما فيها شي من الشرف".
نابعت لتقول : "حملنا هيدي القضية على كتافنا وكنا حابين نسلط الضوء على قضية المرأة وخاصة بالمجتمعات العربية وبالأخص بلبنان، حلو إنو تعبنا ما راح ضيعان، بس الأحلى هو إنو تكون رسالتك وصلت وحرّكت شي، وهيدا لي صار إنو النائب بولا يعقوبيان بالتعاون مع شركة كفى قدموا مشروع قانون كرمال العنف ضد النساء وهيدا فخر إلنا، وان شاء الله هيدا القانون يتصدّق عليه".
كما قالت ماغي بو غصن : "أنا كتير مبسوطة بنجاح مسلسل ع أمل والأصداء الرائعة يلي أحاطتو والتعاطف الكبير بكل الوطن العربي مع كل قضاياه، أنا سعيدة إنو ترافق مع طرح قانون قدمتوا جمعية كفى وبولا يعقوبيان، قانون لحماية المرأة من التعنيف، وإن شاء الله هالقانون يبصر النور قريباً".
وبينت الجمعية في بيان لها، أنه وبعد الإطلاع على أوضاع المرأة وما تعانيه من مختلف أنماط العنف المتزايد والمتنوّع على مرّ السنين، وبعد الوقوف على التشريعات القاصرة عن تلبية الحاجة المطلوبة وقاية وملاحقة وحماية وتجريمها وتوفيراً للخدمات اللازمة والتعويض عن الضرر اللاحق بالضحايا، وبعد عمل شهور لجمعية (كفى) والنائبة يعقوبيان لتجهيز القانون، تم التقدّم باقتراح القانون للجهات المختصة في البرلمان اللبناني، ينصّ على ضرورة وضع قانون شامل للعنف ضد المرأة يحقق هذه الأهداف.
وقد تمّ صياغة إقتراح القانون الشامل لمناهضة العنف ضد المرأة على أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي.
وقد جاء في اقتراح القانون المقدّم التالي "اعتبار العنف ضد المرأة شكلا من أشكال التمييز وانتهاكا لحقوق الإنسان، و جرما يعاقب عليه القانون، عدم إعتبار الثقافة أو العادات أو التقاليد أو "الشرف" مبرراً لارتكاب أفعال العنف المشمولة في هذا القانون، إحترام إرادة المرأة في إتخاذ القرار المناسب لها، احترام وضمان الأمن الشخصي وخصوصية المرأة.
بالإضافة إلى توفير الدعم القانوني للنساء والفتيات ضحايا العنف وتمكينهم من الوصول إلى العدالة عن طريق الإستفادة من المعونة القضائية، مرافقة النساء والفتيات ضحايا العنف بالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل توفير المساعدة الاجتماعية والصحية والنفسية الضرورية لتأهيلهم وايوائهم في حدود الإمكانيات المتاحة.
