أكدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أنّ عدد جرائم قتل النساء في تونس تضاعف من 6 في 2018 إلى 23 في 2023.
و حسب تقرير نشرته وزارة المرأة، حول موضوع تقتيل النساء، أنّ أغلب جرائم القتل تحدث داخل المنزل بنسبة 93% سنة 2020 من مجموع الجرائم في 2021، وأنّ الزوج هو مرتكب الجريمة في 71% من جرائم قتل النّساء.
ويُجمع المختصّون على أنّ جرائم قتل النساء لم تعد حالات معزولة بل باتت ظاهرة لها أسباب وعوامل متعدّدة ومتنوّعة.
وعلى الرغم من هذه الأرقام المفزعة، لا يوجد في القانون التونسي تعريف لهذه الجرائم، إذ يكتفي القانون بتعريف تقتيل النساء على أنه شكل من أشكال العنف ضد المرأة وليس جريمة قائمة بذاتها.
وتدعو الجمعيات والمنظمات الحقوقية في تونس، على غرار جمعية أصوات نساء وجمعية المرأة والمواطنة بالكاف، إلى العمل على وضع سياسة جزائية واضحة للحدّ من تفشّي هذه الظاهرة في المجتمع وتوفير مراكز تعنى بتأهيل الضحايا وعلاجهم وتجهيز مراكز الإيواء وتوفير المساعدة النفسية والمعنوية لهن، فضلا عن ضمان تطبيق القانون وعدم الإفلات من العقاب.
رغم قانون رقم 58 الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أوت عام 2017، ويعتبره مختصون من أفضل القوانين التي وضعت في هذا المجال إلا أن القوانين بقيت حبرا على ورق.
