دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة 31 ماي 2024، إنه يتعين على السلطات التونسية وضع حد للتآكل المستمر لاستقلال القضاء في البلاد، وإلغاء أو تعديل جميع القوانين التي لا تحترم المعايير الدولية المتعلقة باستقلال القضاء.
واعتبرت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العفو الدولية، أنه ''منذ قيام الرئيس قيس سعيّد بحل المجلس الأعلى للقضاء، وعزل القضاة''، قبل عامين، ''استمرت مضايقة القضاة والتدخل غير القانوني في عملهم في محاولة لخنق المعارضة وجعل المساءلة بعيدة المنال''.
ودعت مرايف السلطات التونسية إلى وضع حد عاجل لـ''جميع الممارسات التي تعيق استقلال القضاء، وأن تُعدّل أو تلغي جميع القوانين التي لا تحترم المعايير الدولية المتعلقة باستقلال القضاء والمحاكمة العادلة، بما يتماشى مع التزامات تونس الدولية''.
وأكد بيان العفو الدولية أنه''بعد مرور عامين على منح رئيس الجمهورية قيس سعيّد نفسه صلاحيات عزل القضاة بصورة انفرادية''، ما يزال 57 قاضيا ووكيلا عزلوا بقرار من سعيد في جوان 2022، “يعانون من الأضرار التي لحقت بهم على المستويَيْن المهني والاقتصادي، إضافة إلى تلطيخ السُمعة الشخصية الناجم عن هذا القرار الذي تركهم دون أي مصدر دخل أو تغطية بالضمان الاجتماعي''.
ونقل بيان المنظمة عن القاضي حمادي الرحماني، وهو أحد الذين شملهم قرار العزل، أنه حتى اليوم لم يتحصل أي من القضاة المعزولين على قرار رسمي لأسباب الإعفاء، مضيفا أنّ الهدف من قرار العزل، ''استهداف مجموعة من القضاة المستقلين والقضاة الذين حاولوا التصدي للاعتداء على مبدإ الفصل بين السلطات من قبل الرئيس قيس سعيّد وعبروا عن معارضتهم وضع السلطة التنفيذية يدها على القضاء''.
وفي السياق ذاته أشارت العفو الدولية إلى تعرض القاضي أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين، لـ''حملة تشهير على الإنترنت، وإجراءات تأديبية وجنائية تعسفية انتقاما من جهود الجمعية في مواصلة الطعن في الاعتداءات على استقلال القضاء.
وأضاف بيان المنظمة الحقوقية، أن الحمادي ''يحاكَم بتهمة تعطيل حرية العمل بموجب الفصل 136 من المجلة، ومن المقرر عقد جلسة استماع في 5 جويلية المقبل.
وعلقت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا هبة مرايف على الإجراءات بحق القاضي أنس الحمادي بالقول: ''إنَّ جهود أنس الحمادي وجمعية القضاة التونسيين محمية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وإنَّ استهداف السلطات التونسية له من خلال إجراءات تأديبية وجنائية تعسفية ينتهك المعايير الدولية، ويجب أن يتوقف فورًا''.
وجددت العفو الدولية دعوتها السلطات إلى ''إعادة جميع القضاة ووكلاء النيابة الذين عُزلوا تعسفيًا إلى مناصبهم، وتقديم تعويضات إليهم''، مذكرة بقرار المحكمة الإدارية الصادر في أوت 2022، والذي يأمر بإعادة 49 من القضاة الذين عُزلوا تعسفيا، والذي لم تنفذه وزارة العدل.
