استنكرت منظمة ''هيومن رايتس ووتش'' بما اعتبرته قمع السلطات للمعارضة وخاصة في الإعلام.
وأضافت رايتس ووتش أنه ، بحسب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، رُفعت 39 قضية على الأقل ضد صحفيين بسبب عملهم، منذ ماي 2023، بما في ذلك بموجب "المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، الذي وصفته بـ"القمعي" وكذلك بموجب "قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2015".
وذكّرت المنظمة الدولية بأنه حُكم في ماي 2024، على الصحفيَّيْن برهان بسيس ومراد الزغيدي، بالإضافة إلى المحامية سنية الدهماني، بالسجن مدة سنة بموجب قانون الجرائم الإلكترونية، مستطردة أنه في نهاية جويلية و خفّضت محكمة استئناف في تونس الحكم على بسيس والزغيدي إلى السجن ثمانية أشهر.
وأضافت أن الصحفيين العاملين في وسائل الإعلام العامة يكافحون ضد الرقابة، ومن أجل حماية مهمة خدمتهم العامة، منذ أن بدأ الرئيس سعيد “تطهير قيادتهم في 2021”.
وعيّنت حكومته قيادة جديدة، بما في ذلك لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء، وأعادت هذه القيادة في بعض الحالات إحياء ممارسات استبدادية قديمة.
فحسب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أمر ناجح الميساوي، المدير العام للوكالة، في 4 جويلية بمسح خبر انتشر على نطاق واسع حول تقديم مرشح جديد للانتخابات.
وذكّر تقرير هيومن رايتس ووتش بأن رئيس الجهورية قيس سعيد يدين بالكثير لحريّة الإعلام في تونس، فقد انتُخب هو نفسه بعد مشاركته في المناظرات الرئاسية المتلفزة الأولى على الإطلاق في 2019 معتبرة أنه مطالبة اليوم بضمان حريات الإعلام، وحرية تدفق المعلومات قبل انتخابات 6 أكتوبر.