وطنية

التحالف الديمقراطي يعتبر الاحكام الصادرة في قضايا شهداء الثورة اهانة للشعب التونسي

طالب حزب التحالف الديمقراطي في بيان له أمس الأحد 13 أفريل 2014 المجلس الوطني التأسيسي بتحمل مسؤوليته واتخاذ الإجراءات الضرورية لسحب ملفات الشهداء والجرحى من المحاكم العسكرية وإعادة المحاكمات في القضاء العدلي المختص داعيا إلى التسريع بتفعيل العدالة الانتقالية واتخاذ الإجراءات التشريعية الحاسمة للتصدي لسياسة الإفلات من العقاب ومحاولات الارتداد على الثورة.
واعتبر الحزب الأحكام الصادرة في قضايا شهداء وجرحى الثورة إهدارا لدماء الشهداء والجرحى الزكية واغتيالا لرمزية الثورة واهانة لكل التونسيين مشددا على خطورة الوضع الذي يتهدّد بلادنا و ثورتنا محملا المسؤولية لكل الفاعلين السياسيين من اجل مراجعة مواقفهم بتغليب مصلحة الثورة.