أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، مساء أمس الجمعة 2 ماي 2025، أحكامًا تتراوح بين 18 و36 سنة سجنًا فيما يعرف بقضية "التسفير"، مع إخضاع جميع المحكوم عليهم للمراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام، وفق ما أكده المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوات.
وذكر المصدر القضائي أنّ القضية شملت 8 متّهمين بحالة إيقاف وُجهت إليهم تهم تتعلق بـ"تكوين وفاق إرهابي ووضع كفاءات على ذمة وفاق إرهابي والانضمام عمدًا داخل تراب الجمهورية لوفاق إرهابي واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم إرهابية ضد بلد أجنبي ومواطنيه واستعمال تراب الجمهورية لانتداب أشخاص قصد ارتكاب جرائم إرهابية خارج التراب التونسي والمساعدة على مغادرة التراب التونسي بصفة قانونية أو خلسة بهدف ارتكاب جرائم إرهابية والتحريض على السفر خارج التراب التونسي لارتكاب جرائم إرهابية والتبرع بأموال وتقديمها مع العلم بأن الغرض منها تمويل سفر أشخاص خارج تراب الجمهورية بقصد ارتكاب جرائم إرهابية"، وفقه.
والمتهمون الموقوفون الثماني هم هم كلّ من نائب رئيس حركة النهضة ورئيس الحكومة السابق علي العريض، وفتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي ونورالدين قندوز ولطفي الهمامي وهشام السعدي وسامي الشعار وسيف الدين الرايس، وفق ذات المصدر.
يذكر أن نائب رئيس حركة النهضة ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض موقوف منذ 19 ديسمبر 2022، فيما يعرف إعلاميًا بـ"قضية التسفير إلى بؤر التوتر"، وقد شملت الأبحاث في هذا الملف رئيس الحكومة ووزير الداخلية الأسبق علي لعريض وقيادات أمنية سابقة بوزارة الداخلية. وسبق أن ذكرت المحامية إيناس حراث أنّ "هذا الملف يستعمل بالأساس للتأسيس لسردية زائفة مفادها تورط النهضة عبر علي العريض في الإرهاب مع ما يفترض أن ينتج عن ذلك من تصفية"، على حد تعبيرها.