عقدت هيئة الدفاع عن الصحفي مراد الزغيدي ندوة صحفية، اليوم الأربعاء 7 ماي 2024، بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، كشفت خلالها عن تطورات جديدة في القضايا المرفوعة ضد منوبها، معلنة اعتزامها تقديم مطلب جديد للإفراج المؤقت عنه، ومؤكدة أنه "سجين رأي يتعرض إلى هرسلة قضائية ممنهجة"، وفق تعبيرها.
وأكد المحامي فتحي المولدي، عضو الهيئة، أن "الصدمة كانت كبيرة بعد صدور بطاقة إيداع ثانية بتاريخ 3 ديسمبر 2024، في قضية جديدة تم فتحها ضد الزغيدي منذ 15 ماي 2024، أي قبل نحو أسبوعين فقط من الإفراج عنه في القضية الأولى".
وأوضح أن القضية الثانية لا تزال في طور التحقيق، حيث يواجه الزغيدي شبهات تكوين وفاق وتبييض أموال، استنادًا لقانون مكافحة الإرهاب، رغم غياب الأدلة الملموسة، بحسب الهيئة.
وأضاف المولدي أن الملف يحتوي على خطأ إداري في وثائق بنكية تتعلق بتحويل مالي بقيمة 70 ألف دينار لحساب الزغيدي، نسبت خطأً إلى الجامعة التونسية للتنس، بينما تؤكد هيئة الدفاع أن التحويل ناتج عن عملية بيع شقة عائلية، مع تقديم كل ما يثبت ذلك.
وأكد أن قرارًا صدر أيضًا بتحجير السفر عن مراد الزغيدي إلى حين توصل القضاء بمراسلة رسمية من المؤسسة البنكية المعنية.
وأشار المولدي إلى أن القضاء حدد موعدًا جديدًا لاستنطاق الزغيدي يوم 15 ماي 2025، مرجحًا أن يكون هذا آخر جلسة تحقيق، بعد سنة تقريبًا من الإيقاف، وسط غياب أي آجال أو معطيات إضافية حول سير الملف.
وفي ما يتعلق بالقضية الأولى، أوضح أن الزغيدي حُوكم بـ8 أشهر سجنًا استنادًا للمرسوم عدد 54، بسبب تدوينة دعم فيها الصحفي محمد بوغلاب وسبع مداخلات إذاعية وصفها بالدقيقة والموضوعية، دون أن تتضمن أي خطاب كراهية أو مسّ من كرامة أحد.
وشددت هيئة الدفاع على أن "الملف خالٍ من أي أدلة تتعلق بتمويل أجنبي أو تكوين وفاق إجرامي أو تبييض أموال"، معتبرة أن "مراد الزغيدي يدفع ثمن آرائه ومواقفه المتزنة"، على حد تعبيرها.
وفي ختام الندوة، عبّرت الهيئة عن أملها في أن يتم إطلاق سراح منوبها قريبًا، مؤكدة أنها بصدد إعداد مطلب إفراج مؤقت جديد وتأمل في تفاعل إيجابي من القضاء.