أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بأريانة، في ساعة متأخرة من مساء الخميس، حكمها في ما يُعرف إعلاميًا بقضية "الغرفة السوداء" بوزارة الداخلية، وقضت بالسجن لمدة 8 سنوات ضد ثمانية متهمين، من بينهم قيادات أمنية سابقة، مع الإذن بالنفاذ العاجل في حق ثلاثة متهمين لا يزالون في حالة فرار، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأوضح ياسين بن مرزوق، المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة، صباح الجمعة، أن المحكمة وجهت إلى المتهمين تهمًا تتعلق بـ"اختلاس ورفع وإتلاف وتغيير مواد إثبات أو وثائق وإجراءات جنائية، وكذلك أوراق وسجلات وأشياء مودعة في مستودعات عمومية أو سُلّمت إلى أعوان السلطة من قبل الجهة المؤتمنة عليها".
وشملت الأحكام كلاً من: عاطف العمراني، بوبكر العبيدي، محمد الفريجي، قيس بالسيفي، سامي واز، بالإضافة إلى مصطفى خذر، عبد العزيز الدغسني، ورضا الباروني، وهم في حالة فرار. ويُعد بعضهم من القيادات الأمنية البارزة، على غرار مدير سابق لوحدة مكافحة الإرهاب ومدير سابق للمصالح المختصة.
وقد انطلقت التحقيقات في هذه القضية عقب كشف عدد كبير من الوثائق التي تم العثور عليها داخل مكتب مغلق بوزارة الداخلية، حيث تولى قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بأريانة النظر في الملف.
وتعود اطوار القضية إلى ما كشفت عنه "هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي"، التي عرضت وثائق تشير إلى دور شخص يُدعى مصطفى خذر، والذي تقول الهيئة إنه مرتبط بحركة النهضة وله نشاط استخباراتي. وقد عُثر على هذه الوثائق في منزله في ديسمبر 2013، قبل أن يُحكم عليه بـ8 سنوات سجناً.
وأكدت الهيئة أن جزءًا من هذه الوثائق نُقل إلى ما سمّته بـ"الغرفة السوداء" داخل وزارة الداخلية، مطالبة بالكشف عن محتوى الغرفة وتمكينها من الاطلاع على ما تحتويه من مواد، لما لها من صلة مباشرة بملفي اغتيال بلعيد والبراهمي، كما دعت إلى رفع "الحماية عن التنظيم الخاص المتورط في الاغتيالات"، على حدّ تعبيرها.
