استأنفت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة قرار قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بجندوبة القاضي بحفظ جميع التهم الموجّهة لعضوين بالمكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجندوبة والافراج عنهما، وفق ما أفاد به عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين أنيس بن يوسف لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
ووفق المصدر نفسه، فإن قاضي التحقيق استوفى جميع الابحاث والاستقراءات المتعلقة بوشاية وردت على النيابة العمومية في أوت 2022 تفيد بأن الموقوفين الاثنين حرضا أحد المواطنين على حرق نفسه أمام مقر الولاية مقابل تمكينة من سيارة ومبلغ مالي، واستوجبت في مرحلة أولى تعهيد الفرقة الاولى للحرس الوطني بالعوينة بتونس العاصمة، وإحالتهما في مرحلة ثانية على انظار قلم التحقيق في شهر فيفري المنقضي والذي تولى إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حقّهما قبل أن يقرر في وقت لاحق الافراج عنهما وحفظ جميع التهم الموجهة اليهما.
وأكّد بن يوسف أن الملف بات من أنظار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بجندوبة طبق ما اقتضته تقديرات النيابة من اجراءات، ومن المنتظر أن تصدر قرارها المعروض عليها للمرة الثانية يوم الاثنين المقبل، وفق قوله.
ومن بين التهم الموجّهة لعضوي الاتحاد الجهوي، ارتكاب اعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح، واثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي لارتكاب المؤامرة الواقعة لارتكاب احد الاعتداءات ضد امن الدولة الداخلي المبينة بالفصول 63 و 64 و 72 من المجلة الجزائية، وتكوين وفاق قصد الاعتداء على الاملاك والاشخاص طبقا للفصول 68 و 72 و131 و132 من المجلة الجزائية، وفق تصريح سابق للناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بجندوبة.
وفي هذا السياق، اعتبر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجندوبة في بيان سابق له، أن الملف مبني على ما اعتبره رئيسه سعد الله الخلفاوي "تصفية حسابات واستهداف سابق لاعضائه وبقية هياكله المناصرين لمواقف مدافعة عن حق الجهة في التنمية والاستثمار والمطالبة بالافراج عنهما".
وات
