أكد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، في بيان صادر عقب اجتماعه أمس الأربعاء 30 جويلية 2025، أن الدينار التونسي واصل تحسنه أمام العملات الرئيسية، مما ساهم في دعم الانفراج المسجل على مستوى التضخم خلال النصف الأول من السنة الجارية.
وأوضح المجلس أن الموجودات الصافية من العملة الأجنبية حافظت على استقرارها، حيث بلغت يوم 29 جويلية 2025 نحو 23.2 مليار دينار، ما يعادل 101 يوم توريد، مقابل 24.4 مليار دينار قبل عام.
كما سجّل البيان تراجعًا نسبيًا في تفاقم العجز الجاري، بفضل ارتفاع مداخيل الشغل وتحسّن الإيرادات السياحية.
وفي ما يخص الأسعار عند الاستهلاك، أشار البنك إلى أن تراجع الضغوط الخارجية المؤثرة على تكوين الأسعار، إلى جانب انتقال آثار السياسة النقدية السابقة، ساهما في دعم المنحى التنازلي التدريجي للتضخم.
وقد بلغ معدل التضخم العام 5.4٪ في جوان 2025، مقابل 6.2٪ في نهاية سنة 2024. وشمل هذا التراجع على وجه الخصوص مؤشر التضخم الأساسي (دون المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة) الذي انخفض إلى 4.7٪ في ماي وجوان، مقابل 5.2٪ في ديسمبر الفارط.
وفي المقابل، ساهم تجميد أغلب الأسعار في الحدّ من تضخم المواد المؤطرة، الذي تطوّر بنسبة 1.5٪ في جوان، مقارنة بـ3.8٪ في موفى 2024.
لكن، ورغم هذا التحسن العام، لا يزال تضخم المواد الغذائية الطازجة في مستويات مرتفعة، حيث بلغ 13.6٪ في جوان، مقابل 12.6٪ في نهاية السنة الماضية، وهو ما يعادل أكثر من ضعفي المعدل التاريخي المقدر بـ5٪، في ظل استمرار محدودية العرض.
وفي ختام اجتماعه، قرر مجلس إدارة البنك المركزي الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير، في مستوى 7.50٪، مواصلًا بذلك نهج الحذر في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
