ارتفعت حصيلة قتلى حوادث المرور في تونس منذ بداية السنة وإلى غاية 29 جويلية 2025 إلى 663 قتيلاً، مسجلة زيادة بنسبة 6.08٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات نشرها المرصد الوطني لسلامة المرور.
ورغم ارتفاع عدد الضحايا، شهد عدد الحوادث الإجمالي انخفاضًا ملحوظًا، حيث تم تسجيل 2863 حادثًا مقابل 3428 حادثًا خلال الفترة نفسها من سنة 2024، أي بتراجع قدره 565 حادثًا. كما تراجع عدد الجرحى أيضًا من 4623 جريحًا إلى 3781 جريحًا، أي بانخفاض قدره 842 إصابة، بنسبة تراجع بلغت 18.21٪.
وأظهرت المعطيات أن السهو وعدم الانتباه يُعدان السبب الرئيسي للحوادث بنسبة 40.03٪، ولعدد القتلى بنسبة 29.56٪، ولعدد الجرحى بنسبة 34.88٪. وجاءت السرعة في المرتبة الثانية، متسببة في أكثر من 15٪ من الحوادث، وما يقارب 30٪ من القتلى والجرحى. أما المرتبة الثالثة فاحتلها كل من عدم احترام الأولوية وعدم احترام اليمين، تليها أسباب أخرى مثل تغيير الاتجاه المفاجئ والمداهمة وشق الطريق.
من حيث التوزيع الجغرافي، سجّلت ولاية تونس أعلى عدد من الحوادث بـ369 حادثًا، وتصدرت عدد الجرحى أيضًا بـ423 إصابة، فيما سجلت ولاية صفاقس أعلى عدد من القتلى بـ72 وفاة. كما جاءت ولاية المهدية في المرتبة الثانية من حيث عدد الحوادث بـ225 حادثًا وعدد الجرحى بـ302 جريح.
أما من حيث التوزيع الزمني، فكان شهر أفريل الأعلى من حيث عدد القتلى بـ105 وفاة وعدد الجرحى بـ596 مصابًا، في حين كان شهر جانفي الأكثر تسجيلًا للحوادث بـ470 حادثًا.
رغم جهود التوعية التي كثّفها المرصد الوطني لسلامة المرور عبر البلاغات والحملات الإعلامية، فإن حوادث الطرقات ما زالت تواصل حصد الأرواح وتسجيل أعداد مرتفعة من المصابين. وفي هذا السياق، دعا المرصد مجددًا مستعملي الطريق إلى ضرورة الالتزام بقواعد السلامة المرورية، وطالب السلطات الجهوية، خصوصًا رؤساء اللجان الجهوية، بتكثيف الجهود الميدانية لمواجهة مظاهر الاستهتار والتقصير، والعمل على مراجعة خطط التدخل وتقييمها بصفة دورية.
