كد رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة اليوم السبت 1 أوت 2025، أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد لم يتدخل مطلقًا في عمل المجلس، مشددًا على احترامه التام لاستقلالية المؤسسة التشريعية. وقال بودربالة في تصريح لإذاعة الديوان: "بشرفي المهني، رئيس الجمهورية لم يتدخل يومًا في عمل المجلس"، مضيفًا أن العلاقة بين الطرفين تقوم على التشاور، وأن رئيس الدولة يحرص باستمرار على التأكيد على استقلالية البرلمان المطلقة.
تصريحات رئيس المجلس جاءت ردًا على ما راج من اتهامات بشأن ممارسة رئاسة الجمهورية لضغوط تتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54، وهو ما نفاه بودربالة بشكل قطعي، معتبرًا أن ما يُروّج في هذا الصدد لا أساس له من الصحة. وأعلن في السياق ذاته أن الأكاديمية البرلمانية ستنظم خلال الدورة البرلمانية القادمة ندوة مخصصة لمناقشة تنقيح هذا المرسوم، على أن يُحال المقترح لاحقًا إلى الجلسة العامة للنظر فيه.
غير أن هذه التأكيدات لم تُقنع بعض النواب، على غرار النائب محمد علي الذي اعتبر أن السلطة التنفيذية متمسكة بالمرسوم عدد 54، وأن رئاسة البرلمان لا تزال خاضعة لطلباتها، قائلا: "هي لم تخرج عن طاعتها، لكن نحن نوابًا نسعى إلى الخروج من ذلك ونأمل في أن ننجح". وأضاف أن هذه هي المرة الثالثة التي يُقدَّم فيها طلب رسمي من 60 نائبًا لعرض مقترح التنقيح على الجلسة العامة، في ظل مماطلة واضحة، على حد تعبيره.
وتأتي هذه التصريحات في وقت سبق أن اتّهم فيه رؤساء عدد من اللجان البرلمانية إبراهيم بودربالة بتعطيل أعمالهم، وهو ما اضطرهم إلى تعليقها، معتبرين أن قراراته تمثل خرقًا واضحًا للنظام الداخلي للمجلس، أسفر عن تعطيل مسار التشريع داخل اللجان، إلى جانب ما وصفوه بـ"صنصرة" البلاغات الإعلامية الصادرة عنهم دون إذن أو تنسيق مع مكاتبهم.
ويرى مراقبون أن هذا التوتر داخل المؤسسة التشريعية يعيد طرح مسألة توازن السلطات في البلاد، وسط تساؤلات عن مدى استقلال القرار البرلماني في ظل تمسك رئاسة الجمهورية ببعض المراسيم، وتنامي الاتهامات بوجود محاولات للهيمنة على الحياة التشريعية. وتزداد هذه المخاوف مع اقتراب الدورة البرلمانية الجديدة، التي يبدو أنها ستكون محفوفة بالتجاذبات السياسية والمؤسساتية.
