أعلن المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عن قراره، بإجماع الأعضاء الحاضرين، حلّ المجلس المركزي للاتحاد بدعوى تجاوزه للنظام الأساسي والداخلي.
وأوضح المكتب التنفيذي، في بيان له، أنّ المرحلة المقبلة ستكون تحت عنوان "الإصلاح الشامل والانفتاح الكامل على جميع الفلاحين والبحارة"، في إطار عمل نقابي ومهني يقطع بشكل تام مع أي اصطفاف حزبي أو سياسي، ويؤسس لبناء منظمة فلاحية مستقلة تعمل فقط تحت راية الوطن.
كما تعهّد المكتب التنفيذي بأن تظل "المصلحة الوطنية هي المنطلق والغاية في توجهات الاتحاد"، مذكّرًا بدوره التاريخي منذ تأسيسه سنة 1949 في سبيل استقلال تونس وسيادتها.
ويأتي هذا القرار بعد أسبوعين من إعلان الاتحاد رفضه استغلال مطالب موظفيه كغطاء لضرب استقراره أو تحييده عن مساره، وذلك على خلفية تنفيذ إضراب عام داخل إدارته بإشراف جامعة الفلاحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل.
واعتبر اتحاد الفلاحة آنذاك أنّ اقتصار اتحاد الشغل على تنفيذ هذا الإضراب يثير تساؤلات ويكشف التباسًا بين النقابي والسياسي، خاصة في ظل اختلاف المواقف بين المنظمتين بشأن تقييم المرحلة الراهنة والمسارات الوطنية.
وشدّد المكتب التنفيذي على أنّ قيادة الاتحاد تبذل جهودًا لتجاوز الإشكال المالي القائم وتوفير مستحقات الموظفين في أقرب الآجال بالتنسيق مع الحكومة، مؤكّدًا ثقته في انتماء موظفيه لمنظمتهم وحرصهم على حمايتها والدفاع عنها.