أثار خبر إيقاف الممثل الشاب محمد الطاهر الدريدي في تونس جدلًا واسعًا، بعدما نُسبت إليه تهم استنادًا إلى المرسوم عدد 54، إثر نشره مقطع فيديو دعا فيه إلى مقاطعة صناع محتوى يروّجون لمنتجات مرتبطة بالتطبيع مع الكيان الصهيوني.
وفي هذا السياق، عبّرت منظمات تونسية مناصرة للقضية الفلسطينية عن تضامنها مع الدريدي، معتبرة أن ما حصل يمثل "تجريمًا لدعم فلسطين".
وقالت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين، في بيان لها بعنوان "لا لتجريم مناصرة فلسطين"، إنها تلقت خبر إيقاف الدريدي واحتفاظ السلطات به "باستغراب واستنكار شديدين"، مؤكدة أن القضية تعود إلى شكاية تقدمت بها إحدى "مؤثّرات إنستغرام"، بعد أن فضحها الدريدي في أحد مقاطع الفيديو بشأن تعاملها مع حرب الإبادة في غزة.
وأضافت التنسيقية أن "تعامل عدد من المؤثّرات مع حدث طوفان الأقصى وما تلاه من مجازر في غزة اتسم بالانتهازية، وكأن المأساة مجرّد فرصة لصنع الترند وجذب المتابعين، أو سلعة تجارية ظرفية تنتهي صلاحيتها بانتهاء الاستفادة منها".
وطالبت التنسيقية السلطات التونسية بالإفراج الفوري عن الممثل الشاب، ووقف كل الملاحقات ضده، معتبرة أن مواصلة هذه الإجراءات تمثل مسًّا بحرية التعبير واستهدافًا لكل المبادرات الداعمة للحق الفلسطيني ولغزة الصامدة. كما دعت أنصارها وأحرار تونس إلى "فضح ومقاطعة كل المؤثرين الذين ساهموا في الزج بالدريدي في السجن أو تخلّوا عن القضية الفلسطينية".
من جهتها، أكدت الحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع في منشور على صفحتها الرسمية أن "دعم فلسطين ليس جريمة"، مطالبة بدورها بالإفراج عن الدريدي.
يُذكر أن الممثل الشاب كان قد أعلن بنفسه، يوم 21 أوت 2025، عن إيقافه عبر تدوينة على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي.