أعاد مشكل نقص الأدوية في تونس الجدل إلى الواجهة، خاصة بعد وفاة شابين من مرضى السرطان خلال الأسابيع الأخيرة، وسط تواتر دعوات المرضى وذويهم على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بالحق في العلاج.
الضحية الأولى هو أسامة الحرباوي، الذي كتب قبل وفاته تدوينة مؤثرة أكد فيها أنّه لم يتلقَّ العلاج الكيميائي طيلة شهرين في انتظار موافقة "الكنام" على التكفل بنفقات علاجه، قبل أن يُصدم برفض طلبه.
أما الضحية الثانية فهو المهندس حسين عبودي، الذي نشر مقطع فيديو قبل وفاته أوضح فيه أنّه يواجه المرض للمرة الثالثة، وقد انتظر أكثر من ثلاثة أسابيع ردّ الصندوق الوطني للتأمين على المرض بشأن ملفه، ليتلقى بدوره رفضًا.
كلا الشابين تحوّلا إلى رمز لمعاناة آلاف المرضى الذين يواجهون معركة مزدوجة: المرض من جهة، وتعقيدات المنظومة الصحية من جهة أخرى.
الحصول على أدوية السرطان في تونس يمر عبر مسار إداري طويل يبدأ بتقديم ملف إلى "الكنام" وينتهي باستيراد الجرعات المطلوبة في حال الموافقة. غير أن طول الإجراءات أو رفض الملفات يجعل العديد من المرضى دون علاج في فترات حاسمة من مسارهم الصحي.
من جهتها، أقرت وزارة الصحة في بلاغ رسمي بوجود نقص في الأدوية، لكنها وصفته بـ"النقص الظرفي"، داعية الأطباء والصيادلة إلى ترشيد وصف الأدوية، كما أعلنت عن خطة وطنية لمجابهة الظاهرة تضمنت:
- تركيز منصة إنذار مبكر بالصيدلية المركزية
- إلزام المصنّعين بالتصريح بمخزونهم بصفة منتظمة
- التنسيق مع المخابر عند أي اضطراب في الإنتا
- إطلاق حملة وطنية للتحسيس باستعمال الأدوية الجنيسة
وأكّدت الوزارة أنّ هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان حق المواطن في الدواء والتخلص من أزمة فقدان بعض الأدوية الأساسية.
في السياق ذاته، كشف شكري حمودة، الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية، في مارس 2025، أنّ كلفة شراء الأدوية ارتفعت من 30 مليون دينار سنة 2021 إلى 300 مليون دينار سنة 2024. هذا الارتفاع دفع الصيدلية المركزية إلى اتخاذ إجراءات لتعديل أسعار الأدوية المستوردة التي لها بدائل محلية، في محاولة لترشيد النفقات ودعم الصناعة الوطنية.
