وطنية

جمعية بوصلة : امكانية عقد جلسة مغلقة لمسائلة كربول و صفر انتهاك لمبدأ الشفافية و لحق المواطن في النفاذ الى المعلومة

عبرت جمعية بوصلة عن بالغ انشغالها من امكانية عقد جلسة عامة مغلقة لمسائلة وزيرة السياحة امال كربول و الوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالامن رضا صفر في المجلس التأسيسي.
و اكدت الجمعية في بيان صادر عنها ان النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي ينص على امكانية عقد جلسة عامة مغلقة في فصله 78، إلا أن هذا التمشي يتنافى و مبدأ الشفافية و الحق الدستوري للمواطن في النفاذ إلى المعلومة ، وذلك بموجب الفصل 32 من الدستور..
و اضاف نص البيان ان الفصل 49 من الدستور يقضي بعدم الحد من حق المواطن في النفاذ إلى المعلومة إلا " لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العام، أو الدفاع الوطني، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة ".
و عبرت جمعية بوصلة عن تفهمها لإمكانية عقد جلسات عامة بطريقة مغلقة في حالات قصوى كالمذكورة في الفصل 49 من الدستور، لافتة الى أن لائحتي اللوم لم تتطرقا البتة إلى أي حالة من هذه الحالات، و أن الحد من حق المواطن في النفاذ إلى المعلومة يكون في هذه الحالة دون موجب قانوني دستوري.
و عبر نص البيان عن تخوف الجمعية من استعمال المسائل الأمنية كتعلة لتبرير التعتيم على بعض الجلسات العامة. كما ذكرت المجلس الوطني التأسيسي أنه في مقدوره برمجة جلسة عامة مغلقة للتباحث في النقاط المتعلقة بالأمن الوطني بمعزل عن الجلسة المبرمجة للخوض في لائحتي اللوم.
و اوصت جمعية البوصلة بتفادي قدر الامكان مثل هذه الاجراءات، داعية النواب إلى التصويت ضد انعقاد الجلسة العامة بطريقة مغلقة احتراما لحق المواطن في النفاذ إلى المعلومة المضمون دستوريا في الفصل 32 وتكريسا لمبدأ الشفافية.