أصدر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة بياناً حذّر فيه من خطورة خلط الدين بالفضاء العمومي داخل المؤسسات التربوية، مؤكداً أنّ ممارسة التديّن الجماعي داخل المدارس قد تمهّد لاستغلالها من قبل تيارات الإسلام السياسي، أو فتح الباب أمام ممارسة شعائر ديانات أخرى في الفضاءات العمومية. وأكد المرصد دعمه لحرية المعتقد، مشدداً على أنّ المساجد وفضاءات العبادة هي المكان الطبيعي للشعائر الدينية، بينما تبقى المدرسة مخصصة حصرياً للعلم والمعرفة.
ودعا المرصد إلى معالجة المسألة على ثلاثة مستويات تتمثل في الفصل السياسي الواضح بين الدين والشأن العمومي، والتحييد الإداري والقانوني للمؤسسات التربوية عن الممارسات الدينية مع سن تشريعات واضحة، بالإضافة إلى المستوى الثقافي والتربوي من خلال مراجعة المناهج لترسيخ التفكير النقدي وإطلاق حوار مجتمعي شامل بمشاركة المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
وجاء هذا التحذير على خلفية حادثة جدّت مؤخراً في معهد محمد بوذينة بالحمامات، حيث منع عدد من التلاميذ والتلميذات من أداء الصلاة داخل المؤسسة. وأفادت شهادات التلاميذ وفيديوهات متداولة بأن القيّمة العامة تدخلت أثناء صلاة مجموعة من التلميذات داخل قاعة تغيير الملابس، وقطعت الصلاة وأغلقت القاعة، فيما منع مدير المعهد مجموعة من التلاميذ الذكور من الصلاة بساحة الأنشطة الرياضية، رغم طلبهم تخصيص فضاء مناسب خارج أوقات الدروس.
وقد أثارت هذه الحادثة جدلاً واسعاً على شبكات التواصل الاجتماعي، بين من اعتبرها انتهاكاً لحرية المعتقد وبين من رآها خلطاً خطيراً بين المقدّس والشأن العام.
وفي المقابل، أكدت بعض المسؤولات التربويات أنّ السماح بالتدين الفردي أو تخصيص قاعات للصلاة تحت إشراف الإدارة لا يتعارض مع القانون، بل قد يكون سلوكاً إيجابياً يحمي التلاميذ من أي استقطاب خارجي أو سلوكيات منحرفة.
