قال لطفي الرياحي، رئيس منظمة إرشاد المستهلك، إن الحد الأدنى الذي يمكّن المواطن التونسي من مجابهة متطلبات العيش بات يقدّر بـ3 آلاف دينار شهريًا.
وأوضح الرياحي، في تصريح إعلامي، أنّ تواصل موجة الغلاء وارتفاع الأسعار بوتيرة متسارعة ينعكس مباشرة على القدرة الشرائية للأسر، مشيرًا إلى أنّ نحو 40% من أجور الموظفين تُستنزف في مصاريف الكراء وحدها.
وبيّن أنّ الغالبية الساحقة من التونسيين لا يتجاوز دخلهم الشهري ألف دينار، يذهب ما بين 50 و60% منه لتغطية إيجار السكن، وهو ما يترك هامشًا ضئيلاً لتلبية بقية الحاجيات الأساسية.
وأضاف المتحدث أنّ ''الشطط الكبير في الأسعار'' سرّع من نسق الترفيع في كلفة المعيشة، حتى أنّ معدل دخل يناهز 4 آلاف دينار بالكاد يكفي لتغطية المصاريف الضرورية دون إمكانية للادخار، في ظل التضخم والغلاء.
وشدّد رئيس منظمة إرشاد المستهلك على أنّه لا توجد ''وصفة سحرية'' لتجاوز الوضع، معتبرًا أنّ العيش بكرامة أصبح يتطلب مداخيل أعلى بكثير مما هو متاح حاليًا للتونسيين.
