اقتصاد

تونس : جلسة برلمانية الثلاثاء لمناقشة قرض بقيمة 15 مليون دولار

 عقد لجنة المالية والميزانية بالبرلمان التونسي، يوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، جلسة للاستماع إلى ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية ضمان مبرمة بتاريخ 23 أكتوبر 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بصفته مديرًا لصندوق "بادر" لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتتعلق هذه الاتفاقية بالقرض المسند إلى الصندوق التونسي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغرى والمتوسطة في تونس، إلى جانب مقترح قانون يتعلق بالحرية الاقتصادية ومكافحة اقتصاد الريع.
وينص مشروع القانون، في فصله الوحيد، على الموافقة على اتفاقية الضمان الملحقة بالقانون والمتعلقة بالقرض البالغ 15 مليون دولار أمريكي، المخصص لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغرى والمتوسطة، بما يسهم في دعم استدامة هذه المؤسسات وتوسيع نشاطها.
وفي وثيقة شرح الأسباب، أكدت رئاسة الجمهورية أن التمويل سيمكن من توفير الموارد المالية الضرورية للخط التمويل (ميزانين)، مشيرة إلى أن "نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل عامل حاسم لنجاح الأعمال وشرط مهم للنمو الاقتصادي في تونس، خاصة وأن النسيج الاقتصادي يتكون بشكل أساسي من هذه المؤسسات التي تعاني من ثقل المديونية ونقص رأس المال، ما يعيق قدرتها على تعبئة الموارد المالية ويهدد استمراريتها".
وأشارت الوثيقة إلى أن عمليات إعادة الهيكلة المالية تعد "الحل الأنسب لإعادة التوازن المالي لهذه المؤسسات وتمكينها من التخفيف من مديونيتها واستعادة نشاطها مع إمكانية تطويره".
ويهدف خط التمويل إلى مساندة 100 مؤسسة صغرى ومتوسطة، المحافظة على 3000 موطن شغل، وإحداث 1000 موطن شغل جديد خلال الخمس سنوات المقبلة.
مدة القرض 10 سنوات مع 3 سنوات إمهال، فيما تكون الفائدة حسب سعر الفائدة المعلن من الخزانة الأمريكية على سندات عشرية، بحد أقصى 3% وحد أدنى 1%. كما تم تحديد فائدة تأخر استخدام الدفعات بنسبة 2% سنويًا عن الفترة التي تتجاوز ستة أشهر دون تقديم تقرير سليم عن استخدام الدفعات، مع إمكانية الإعفاء وفق موافقة مدير الحساب الخاص.
وسيكون السداد على 15 قسطًا نصف سنوي بقيمة مليون دولار لكل قسط، تُسدد في الأول من جانفي وديسمبر من كل سنة.