أكدت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في بيان صدر يوم الخميس 2 أكتوبر 2025، أن ظاهرة توريد المنتجات الأجنبية تشكل تهديدًا كبيرًا للقطاع الصناعي المحلي، مشيرة إلى السماح باستيراد منتجات تُصنع في تونس أصلاً، وذلك في غياب الرقابة الفنية والبيطرية والبيئية والصحية.
وتساءلت الجامعة عن جدوى السماح بتوريد منتجات مثل الجليز من الهند في حين يوجد أكثر من 20 مصنع جليز في تونس، وكذلك منتجات النسيج التي تعتبر أحيانًا ذات جودة منخفضة، مشيرة إلى أن هذه السياسات تعمق البطالة وتقضي على المؤسسات التونسية.
وطالبت الجامعة رئاسة الجمهورية باتخاذ عدة إجراءات عاجلة، من بينها:
- فتح تحقيق حول الأضرار التي لحقت بالمؤسسات التونسية نتيجة توريد منتجات محلية وأجنبية مجهولة المصدر.
- إدخال تحويرات على التشريعات لحماية الصناعة المحلية ودعم القطاعات المتضررة، مثل النسيج والجلود والأحذية.
- فرض رقابة صارمة على كل المنتجات المستوردة، ومنع المنتجات مجهولة المصدر والهوية.
- اتخاذ إجراءات ضد المصانع التي تنتج مواد سامة، خصوصًا في صناعة العلب المعدنية.
- إطلاق مبادرات تشريعية لمنع تصدير المنتجات التونسية الخام وإعطاء الأولوية للتزوّد المحلي قبل التصدير.
- التحقيق في الموردين الذين أسسوا شركات بالمناطق الحرة بهدف تهريب المداخيل وتحقيق أرباح غير قانونية.
- رفع العقوبات على المخالفات إلى حد السجن خمس سنوات لضمان ردع المخالفين.
وأشارت الجامعة إلى أن الشركات الأجنبية ينبغي أن تؤسس مصانع محلية بدلاً من تحويل تونس إلى مصب للمنتجات المقلدة والمسرطنة، مؤكدة أن هذا الوضع يزيد من البطالة والفقر ويضر بالبيئة.
كما استنكرت الجامعة تصدير المنتجات التونسية الخام، مثل الطماطم، بدل تعزيز القيمة المضافة محليًا، معتبرة أن السماح بتوريد منتجات مجهولة المصدر يمثل قمة الفساد ويعرض صحة المواطنين للخطر.
واختتمت الجامعة بيانها بالتأكيد على أن الحديث عن الاستثمار والتشغيل والتنمية في ظل هذه الفوضى هو مجرد ادعاء زائف لا يراعي مصالح الاقتصاد الوطني والمواطنين.
