البنك المركزي التونسي يُحدّد شروط وإجراءات الترخيص لخدمات الصرف الإلكتروني

ونصّ المنشور على أنّ مطالب الترخيص المذكورة، من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين أو من يمثلهم قانونًا تودع وتبلّغ القرارات المتعلقة بها عبر منصة رقمية مؤمنة يشرف على تسييرها البنك المركزي التونسي. ويتم الولوج إلى المنصّة الرقمية عبر الرابط التالي: https://exop.bct.gov.tn.

وتودع مطالب الترخيص عبر المنصة الرقمية بملأ الاستمارة المخصصة للغرض، ويتم تحميل الوثائق والمؤيدات المطلوبة طبقًا لدليل استعمال يمكن تحميله مجانًا من المنصة. ويمكن للبنك المركزي التونسي دعوة طالب الترخيص لتقديم أية وثائق أو معلومات إضافية ضرورية لاتخاذ القرار وذلك عن طريق نفس المنصّة.

ولفت هذا المنشور، إلى أنّ قرارات البنك المركزي التونسي تصدر في شكل ترخيص أو رخصة تحويل حسب الحالة:

في شكل "ترخيص" بالنسبة لمطالب الترخيص في عمليات الصرف التي لا ينتج عنها تحويل مبالغ مالية إلى الخارج أو لفائدة غير مقيمين منتصبين بالبلاد التونسية.

في شكل "رخصة تحويل" بالنسبة لمطالب الترخيص في عمليات الصرف التي ينتج عنها تحويل مبالغ مالية من البلاد التونسية إلى الخارج أو لفائدة غير مقيمين منتصبين بالبلاد التونسية.

وتبلّغ قرارات البنك المركزي التونسي إلى طالب الترخيص أو من ممثله القانوني عبر المنصة الرقمية في شكل وثيقة إلكترونية مصادق عليها وحاملة لرمز الاستجابة السريعة (QR code) المعتمد من قبل الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية والذي يمكن للطالب التثبت من صحته بتحميل هذا الرمز على موقع الواب: www.tuntrust.tn كما يمكن لطالب الترخيص تحميل وطباعة الوثيقة الإلكترونية المتعلقة بقرار البنك المركزي التونسي عبر المنصة الرقمية.

وتبقى رخصة التحويل الصادرة عن البنك المركزي التونسي صالحة لمدة شهرين من تاريخ الترخيص. وتعتبر لاغية رخصة التحويل التي لم يتم استعمالها خلال هذه المدة. كما يمكن لطالبي الترخيص في عمليات الصرف إلى غاية يوم 31 ديسمبر 2025، تقديم مطالبهم:

عبر المنصة الرقمية طبقًا لأحكام هذا المنشور؛

بمكتب الضبط المركزي للبنك المركزي التونسي بمقرّه الرئيسي أو إحدى فروعه؛

عبر نظام تبادل المعلومات "SED" بالنّسبة للوسطاء المقبولين طبقًا لنماذج المطبوعتين عدد 1 وعدد 2 المنصوص عليهما بالمنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 18 لسنة 1965 المؤرخ في 11 مارس 1965 المتعلق بإحداث نماذج جديدة من المطبوعات الصالحة لمنطقة الفرنك، ومنطقة التحويل والمنطقة الثنائية.

وبانقضاء الأجل المشار إليه بهذا الفصل، لا تقبل سوى مطالب الترخيص التي يتم إيداعها عبر المنصة الرقمية.

وشدد محافظ البنك المركزي، أنّ هذا المنشور يلغي ويعوض كل الأحكام السابقة المخالفة له وخاصة أحكام المنشور إلى البنوك عدد 56 لسنة 1972 المؤرخ في 7 أوت 1972 ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره.