أعلنت جمعية "تقاطع من أجل الحقوق والحريات" أنها رصدت وقوع 24 حالة وفاة داخل أماكن الاحتجاز والسجون في تونس خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2025، من بينها 4 حالات سُجلت خلال شهر جويلية الماضي.
وبيّن التقرير الصادر عن الجمعية أن أسباب الوفيات تعود أساسًا إلى حرمان الموقوفين والمسجونين من الرعاية الطبية اللازمة، إلى جانب انتهاك سلامتهم الجسدية وتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، وهو ما فاقم تدهور أوضاعهم الصحية.
وأشار التقرير إلى أن الانتهاكات المسجّلة شملت الحرمان من الحق في الدفاع، وظروف الاحتجاز غير الإنسانية، والإهمال الطبي، والعزل التأديبي، فضلًا عن العقوبات الداخلية القاسية.
واعتمدت جمعية "تقاطع" في إعداد تقريرها المعنون ب“التعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي في قلب المنظومة السجنية”، والذي تم عرضه خلال ندوة صحفية الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، على تقارير ووثائق صادرة عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، وعدد من المنظمات والهيئات الدولية، إضافة إلى شهادات محامين وعائلات الضحايا.
وشدّد ممثلو الجمعية خلال الندوة على أن هذه الانتهاكات تستدعي مراجعة جذرية للسياسات الأمنية والسجنية، مع إرساء آليات مساءلة حقيقية تحد من الإفلات من العقاب وتضمن حماية فعلية لحقوق كل من يُحرم من حريته.
وأفاد ممثلو الجمعية بأن المعطيات الصادرة عن المنظمات الحقوقية تؤكد تواصل ممارسات التعذيب، مشيرين إلى توثيق 118 حالة خلال الفترة 2022–2023 وفق تقرير الرابطة التونسية لحقوق الإنسان.
كما كشف التقرير نفسه أن السجون التونسية تعاني من اكتظاظ حاد، إذ تجاوزت نسب الإشغال في بعض المؤسسات 150 بالمائة من طاقتها القصوى، وهو ما عزته الجمعية إلى الارتفاع الكبير في عدد الموقوفين احتياطيًا، الذين يمثلون أكثر من 70 بالمائة من إجمالي النزلاء سنة 2024، مع افتقار 60 بالمائة من الغرف إلى التهوئة الملائمة.
