اعتبر المحلل المالي بسام النيفر أن إمكانية خروج تونس إلى الأسواق المالية العالمية خلال سنة 2026 لتعبئة موارد لفائدة ميزانية الدولة تبقى قائمة، شريطة تحسين التصنيف السيادي لضمان شروط تمويل ميسّرة ومقبولة.
وأوضح النيفر، في حوار مع إذاعة "إكسبريس أف أم"، أن الظرف الدولي الحالي ملائم لمثل هذا التوجّه، في ظل الطلب المتزايد على سندات الدول الناشئة وبلدان إفريقيا، مشيرًا إلى تقرير وكالة "ستاندرد أند بورز" الذي كشف أن القروض والتمويلات الممنوحة للدول الإفريقية تجاوزت 15 مليار دولار منذ بداية العام.
وأكد الخبير المالي أن شروط السوق العالمية هي التي ستحدد إمكانية إصدار السندات، وليس رغبات الدولة التونسية، لافتًا إلى أن تحسين التصنيف السيادي يبقى عنصرًا حاسمًا لتقليص نسب الفائدة وجعل العملية أكثر جاذبية للمستثمرين.
وأضاف النيفر أن تحسّن الترقيم السيادي سيبعث رسالة إيجابية للأسواق الدولية، ويُسهم في تعزيز احتياطي تونس من العملة الصعبة، متوقعًا أن يشهد عام 2026 تراجعًا في نسب الفائدة عالميًا وتحسّنًا في تصنيف تونس، ما قد يتيح لها الخروج إلى السوق في منتصف السنة بنسبة فائدة لا تتجاوز 7.7%.
ويُذكر أن التصنيف السيادي الحالي لتونس يبلغ ''B-''، فيما تخطط الحكومة لإصدار سندات دولية خلال عام 2026 بهدف تعبئة نحو 470 مليون دولار لتمويل ميزانية الدولة.
وفي سياق متصل، اعتبر النيفر أن نسبة النمو المدرجة في مشروع قانون المالية لسنة 2026، والمقدّرة بـ 3.3%، تُعدّ واقعية وقابلة للتحقق في ضوء المؤشرات الاقتصادية الحالية.
