كشف عضو مجلس نواب الشعب ومقرر لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، محمد علي فنيرة، أن اللجنة ستباشر خلال الأيام القادمة دراسة خمس اتفاقيات لإنجاز خمس محطات للطاقة الفولطاضوئية في كل من سيدي بوزيد وقفصة وقابس.
وحدّد النائب، في تصريح اعلامي ، أن المشاريع تتوزع على محطتي “الخبنة” و”المزونة” بسيدي بوزيد، و”سقدود” و”القصر” بولاية قفصة، إضافة إلى محطة “منزل الحبيب” بولاية قابس.
وأشار فنيرة إلى أن هذه المشاريع تهدف إلى تعزيز إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، وخفض كلفة الإنتاج، والحدّ من الاعتماد على استيراد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي.
كما كشف أنه سيتم الاستماع إلى وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم بشأن هذه المشاريع، إضافة إلى دعوة وزير التجارة للإدلاء بتوضيحاته حول استعدادات الوزارة لشهر رمضان المعظم.
وفي تعليق حول إمكانية بلوغ نسبة 35% من إنتاج الطاقات المتجددة بحلول سنة 2035، اعتبر فنيرة أن هذا الهدف صعب التحقيق، داعيًا إلى إعادة النظر فيه وتوجيه الاستثمارات نحو الطاقة الفولطاضوئية على مستوى المنازل، مع تبسيط منظومة التراخيص للمشاريع التي تتراوح قدرتها بين 1 و10 ميغاواط.
وأكد النائب أنه بالرغم من انخفاض كلفة هذه المشاريع وسرعة إنجازها، إلا أن قدرتها التشغيلية لا تزال محدودة، مشدّدًا على أهمية دفع الاستثمار في هذا القطاع لصالح التونسيين.
وفي وقت سابق، أشار كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، وائل شوشان، إلى أن الإستراتيجية الوطنية للطاقة في أفق 2035 تقوم على ثلاثة أنظمة متكاملة، تهدف أساسًا إلى ضمان نفاذ مستدام وموثوق وميسور الكلفة للطاقة لكل المواطنين والفاعلين الاقتصاديين.
وترتكز هذه الإستراتيجية على تعزيز السيادة الطاقية عبر التقليل التدريجي من التبعية لواردات الطاقة، والحدّ من الهشاشة تجاه التحولات العالمية، إضافة إلى تهيئة مناخ محفّز للاستثمار وضمان انتقال عادل للطاقة يحافظ على القدرة الشرائية ويستجيب لمبادئ العدالة الاجتماعية في ظل تقلبات دولية متسارعة.
