أكّد أحمد منصور الخبير الاقتصادي والمترشّح على رأس القائمة البورقيبيّة عن الحزب الدّستوري الجديد للانتخابات التشريعية عن دائرة تونس 2، في تصريح لـ "أرابسك" أنّ رأس مال تونس هو في أدمغتها الموجودة في تونس وفي الخارج والخوف اليوم وكلّ الخوف من أن يعاد السّيناريو الجزائري في تونس وذلك بهجرة الأدمغة والكفاءات، خاصّة وأنّ كثير من الكفاءات التّونسيّة على حدّ تعبيره تمّ اجتثاثها تحت تسمية أزلام والحال أنّ هذه الكفاءات ساهمت في تنمية البلاد ولولا بعض الاخلالات الفوقيّة لبلغت نسب التّنمية في تونس ما بين 7 و8 بالمائة ولتمّ القضاء على البطالة.
كما بيّن نفس المصدر أنّه بالتّخطيط المحكم يمكن أن تصل نسب التّنمية في تونس في المرحلة القادمة الى 10 بالمائة سنويّا وهو ما من شأنه أن يقضي على البطالة.
من جهة أخرى، أعرب محدّثنا عن مخاوفه من عدم اجراء الانتخابات في ظروف طيّبة وتزويرها مثلما صرّح بذلك سابقا كمال الجندوبي الرّئيس السّابق للهيئة العليا للانتخابات.
ويذكر أنّ كمال الجندوبي صرّح بعد اجراء انتخابات 23 أكتوبر 2011 أنّ الانتخابات موزورة، ليتراجع في تصريح موال عن موقفه الأوّل ويؤكّد أنّ الانتخابات شفافّة ونزيهة.
تصحّر ثقافي وسياسي
وعن رأييه في الرّقم "القياسي" للمترشّحين للرّئاسيّة، عبّر نفس المصدر عن ذلك بالمهزلة وبانعدام الوطنيّة، وبالتّصحّر الثّقافي والسّياسي، وفي المقابل أكّد أنّه يعتبر منذر الزنايدي وزير التّجارة والصّحّة في عهد بن عليّ رجل المرحلة وهو يساند ترشّحه ويساند حملته الانتخابيّة لانّه بدرجة اولى انساني وكفؤ. وفي سياق متّصل شدّد أحمد منصور على ضرورة استلهام نموذج سياسي واقتصادي واجتماعي... من التّجربة البورقيبيّة التّي أسّست الدّولة الحديثة، مؤكّدا على ضرورة ارساء الدّيمقراطيّة الاجتماعيّة.
وحول موضوع الاقتصاد، قال الخبير الاقتصادي والرّئيس الشّرفي للمؤسّسة التّونسيّة للرّقابة والحوكمة في تصريح لـ "أرابسك" أنّ تونس تعيش أزمة اقتصاديّة خانقة ان لم نقل كارثيّة على حدّ تعبيره، حيث تفاقمت البطالة لتتجاوز المليون عاطل عن العمل، وارتفعت نسبة المديونيّة (النّاتج المحلّي الخامّ) لتتجاوز 50 بالمائة بعدما كانت قبل 14 جانفي في حدود 39 بالمائة، كما أنّ قيمة الأجور كانت سنة 2010 في حدود 6 مليار دينار، لتبلغ اليوم 11 مليار دينار على حدّ تعبيره، وهو ما أثقل ميزانيّة الدّولة وزاد "الطين بلّة".
50 بالمائة من اقتصاد التّونسي موازي
وفي سياق متّصل، قال محدّثنا إنّ موارد الدّولة ترتكز على الجباية، والجباية لا تتطوّر على حدّ تعبيره الاّ بتطوّر الاقتصاد، لكن الاقتصاد التّونسي اليوم حوالي 50 بالمائة منه اقتصاد موازي وهو ما يعني أنّ حوالي 50 بالمائة من النّاشطين في المجال الاقتصادي لا يدفعون اداءات، في حين تدفع البقيّة (50 بالمائة) الاداءات، مضيفا أنّ التّاريخ التّونسي -بداية من ثورة "بن غذاهم" وصولا الى بقيّة الثّورات- أثبت أنّه عندما تثقل الجباية تنتج الثّورات.
كما بيّن نفس المصدر أنّ الجباية لم توفّر لميزانيّة الدّولة التّي قدّرت بـ 28 مليار دينار سوى 17 مليار دينار، كما أنّ الزّيادة في الأجور وارتفاع قيمته لم يصاحبه ارتفاع في مستوى الانتاجيّة، علاوة على أنّ حوالي 150 شركة أجنبيّة غادرت تونس وأخرى تفكّر في المغادرة، هذا مع الاشارة على حدّ تعبيره الى انعدام الاستثمار الدّاخلي والخارجي وارتباط ذلك بغياب مواطن الشّغل، مبرزا أنّ جلب الاستثمار لا يمكن تحقيقه، إلاّ في ظلّ استقرار سياسي وأمني وجبائي وقانوني، حيث أنّ العنف والارهاب يمنع الاستثمار من التّواجد.
صعوبات ماليّة كبيرة
من جهة أخرى، أشار الخبير الاقتصادي الى أنّ عجز الميزان التّجاري والعجز الكبير في الدّفوعات وتراجع التّرقيم السّيادي من ترقيم استثمار الى اقتصاد مضاربي، ومعاناة الشّركات التّونسية من مشاكل كبيرة ورفض شركات التأمين التي كانت تؤمّن الصادرات تجاه تونس تأمين الصّادرات تجاه تونس ومطالبة المزوّدين بخلاص بضاعتهم مسبقا، فضلا عن عدم اعتراف العديد من البنوك الأجنبيّة بإمضاء البنوك التّونسيّة (أصبحت محلّ شكّ من طرف المؤسّسات البنكيّة الأجنبيّة)، الشّيء الذي خلق على حدّ تعبيره عجز وصعوبات ماليّة كبيرة، مع الاشارة الى أنّ أحمد منصور ذكر وأنّه سبق وان طرح على الحكومة بعض الحلول العلميّة لهذه المشاكل، غير أنّه لم يتمّ اعتمادها، معتبرا المرحلة الانتقاليّة أثّرت على عمليّة أخذ القرار.
ومن هذا المنطلق، دعا محدّثنا الى ضرورة مقاومة العنف اللّفظي والمادّي بصرامة القانون للقضاء عليه تماما والتّخطيط لبرنامج اقتصادي متكامل يرتكز على الحدّ من هجرة الأدمغة لانّ الذّكاء على حدّ تعبيره يخلق الثّروة، مبيّنا أنّ خمس الكفاءات العليا التّونسيّة موجودة في الخارج ولم تصدر ايّ اجراءات لارجاعها لتونس، مع العلم وأنّ عدد كبير منهم يعملون في القطاع البنكي في المغرب وتونس في أمسّ الحاجة اليهم على حدّ تعبيره.
الأولويّة القصوى للاصلاحات في الفلاحة
كما طالب نفس المصدر بمراجعة برامج التّعليم العمومي ودمقرطته حتّى يكون ذو نوعيّة متميّزة في كافّة أنحاء البلاد مع دعوة الى القضاء على الدّروس الاضافيّة، هذا الى جانب مطالبته بتحسين وتطوير المنظومة الصّحيّة في القطاع العمومي حتّى تتقلّص نسبة الاقبال على القطاع الخاصّ و الاعتناء بالبنية التّحتيّة حتّى نتمكّن من تقريب الجهات.
وفي اطار الحلول، طالب أيضا أحمد منصور باعطاء الأولويّة القصوى للاصلاحات في الفلاحة، حيث لا توجد الى غاية اليوم سياسة فلاحيّة تحقّق كرامة الفلاّح والاستقلال الوطني الفلاحي، كما لا توجد سياسة تعديل أسعار طفرة الانتاج، ولا سياسة تمويل واضحة، إذ يعتبر تمويل الفلاحة من أصعب التّمويلات. وعن قطاع السّياحة، قال نفس المصدر إنّه في حالة انهيار تامّ، حيث أصبح نزل 4 نجوم يبيع خدماته للسائح الواحد (مبيت وأكل وشرب) بـ 7.5 أورو أي ما يعادل 15 دينار، مبرزا أنّ القطاع السّياحي لا يمكن أن يتطوّر الاّ في صورة تحقيق الأمن والأمان في البلاد.
