انتخابات 2014

انتخابات 2014: بعيدا عن التجاذابات السياسية الاعلام يلعب دورا متوازنا في تغطية حملة المترشحين

  لم يبقى الا القليل لموعد اجراء الانتخابات التشريعية، حيث يتبين هذه الأيام ومنذ انطلاق الحملة الانتخابية أن المنافسة بين القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية على أشدها، من أجل ضمان فوزها بمقاعد في البرلمان القادم سواء في بصفة مستقلة أو في ظل تحالف سياسي، وذلك بالترويج لحملتهم الانتخابية على أساس أنهم المنقذون لتونس إقتصاديا واجتماعيا وتنمويا وثقافيا، وفق برامجهم الانتخابية.

ولا يمكن أن يخفى على أحد أن الاعلام السمعي البصري والمكتوب والالكتروني لعب دورا هام في هذه المرحلة الانتخابية من أجل ايصال المعلومة للمواطن والتعريف بالحملة الانتخابية للمتنافسين وبرامجهم الانتخابية بكافة الدوائر في مختلف ولايات الجمهورية.
وحرصت وسائل الاعلام بأنواعها في هذه الدورة الانتخابية على الوقوف على نفس المسافة بين جميع الاحزاب وذلك بالالتزام بالحياد والموضوعية والمصداقية والابتعاد عن التجاذبات السياسية والحزبية والوقوف على نفس المسافة مع كافة الاطراف الحزبية المترشحة للانتخابات التشريعية والرئاسية، اضافة الى اعتماد الدقة في نقل المعلومات والابتعاد عن تقديم الاراء الشخصية والابتعاد عن بث معلومات لا تستجيب لأخلاقيات المهنة وضوابطها والالتزام بتأمين تغطية شاملة وشفافة ومتوازنة للحملة الانتخابية في مختلف جهات البلاد منذ انطلاق الحملة الانتخابية الى موعد الاعلان عن النتائج.
وحاولت جميع وسائل الاعلام بفريقها الصحفي وإطارها الفني ومعداتها محاولة التنسيق بين جميع الولايات لتغطية الحملة الانتخابية لجميع القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية، وذلك من أجل توضيح الصورة أكثر للمواطن حتي يتمكن من تحديد اختياراته وحتى يكون على علم تام ببرامج جميع القائمات المترشحة سياسيا وأمنيا واقتصاديا وتنمويا واجتماعيا وثقافيا ويكون على وعي تام بما يجري من حوله، من خلال منح فرص متكافئة في الظهور لجميع الأطراف السياسية دون تغييب لأي طرف سياسي في الظهور.
ويذكر أن الهيئة العليا المستقلة للاعلام السمعي البصري وضعت عدد من التوصيات أثناء القيام بالتغطية الإعلامية للحملة الانتخابية وذلك تكريسا للمبادئ التي تقوم عليها المنظومة القانونية للانتخابات والمتعلقة بأخلاقية ممارسة العمل الصحفي منها ما يلي: 
حقوق وواجبات وسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري التي تتعلق بالقواعد العامّة لوسائل الإعلام وشروط استعمالها أثناء الفترة الانتخابية وفترة الاستفتاء وذلك من خلال التقيّد بمبدأي الحياد والنزاهة والضوابط الواردة في هذا القرار وأخلاقيات المهنية، وتمكين كل قائمة مترشّحة أو مترشّح أو حزب تعرّض للثلب أو الشتم من حق الرد في وسيلة الإعلام المعنية ومن التصحيح إن وردت في شأنه معطيات خاطئة، بطلب من المعني بالأمر، وذلك في أجل لا يتجاوز 24 ساعة من إيداع طلب في الغرض.
ويشار الى أن الهيئة تضمن خلال الحملة حق النفاذ إلى وسائل الإعلام السمعي والبصري بالنسبة إلى جميع القائمات المترشحة والمترشحين والأحزاب على أساس الإنصاف، مع مراعاة أحكام الفصل 65 من القانون الانتخابي.
كما تلتزم وسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري خلال الحملة باحترام الحق في النفاذ إليها على أساس الإنصاف بين جميع القائمات المترشّحة أو المترشّحين أو الأحزاب.
ويكون ذلك بـــــ :
- توفير تغطية متساوية للمترشحين للدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية،
- توفير تغطية متساوية للمترشحيْن الحائزيْن على أعلى الأصوات بعد الإعلان عن النتائج الأولية للدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية وإلى حين بدء فترة الصمت الانتخابي للدورة الثانية،
- توفير تغطية متساوية للأحزاب المشاركة في الاستفتاء.
- توفير تغطية للقائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية تكون متناسبة مع عدد قائماتها المترشّحة