عبد الرزاق الكيلاني: ما يوحدوني بالشعب هو العمل وأساند النقابات الأمنية .. واتهام الباجي لي باطل

إن هدفي من الترشح للانتخابات الرئاسية يعود إلى المرحلة التاريخية الصعبة التي تمر بها تونس من تجذبات سياسية كبيرة ومن هذا المنطلق فان هذه المرحلة تستوجب على راس الدولة شخصية مستقلة، غير متحزبة بعيدة عن التجذبات السياسية حتى تتمكن من تجميع التونسيين حول المشترك الأساسي للثورة التونسية المتمثل في التشغيل، التنمية، والتوازن في توزيع الثروات بين الجهات، خاصة وأن جميع هذه الأهداف تعثرت بعد السنوات الثلاثة والنصف الماضية، لذلك "عرضت نفسي على الشعب التونسي حتى أكون رئيسا للبلاد لتوحيد التونسيين من أجل تحقيق أهداف الثورة".

عاشت تونس هذه الفترة اضطرابات وتجذبات أضعفت من هيبتها، باعتبار أن الإرهاب يتغذى من ضعف الدولة إضافة إلى الظروف الاجتماعية السيئة للشباب التي دفعت بهم إلى الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية، كما أن الوقت حان بمناسبة هذه الانتخابات لتركيز سلطة دائمة دون العودة الى الرئيس المؤقت والحكومة المؤقتة، "سننتخب لمدة 5 سنوات وسنضبط برنامج لمدة خمس سنوات سيمكن من تحقيق طموحات الشباب في التشغيل وطموحات الجهات في العدالة وفي توزيع ثروات البلاد والتنمية و تحسين ظروف العيش وتحسين الخدمات الصحية ، والخدمات الحياتية للموطن..." ، كما أنها فرصة تاريخية وهامة، وعلى الشعب التونسي استغلالها اولا من خلال حسن اختيار ممثله، ثم الانطلاق في تركيز مؤسسات الدولة خاصة ان الدستور التونسي مازال حبرا على ورق، لذلك لبد من العمل على تنفيذ ما جاء فيه أولا بوضع المؤسسات التي جاء بها الدستور على السكة مثل المحكمة الدستورية والسلط المحلية المتمثلة في المجالس البلدية والمجالس الجهوية التي أعطت اللامركزية للجهات لتمكين الجهات الاخذ بزمام الامور، تركيز مؤسسات الدولة ثم الاتجاه في أن تكون تونس دولة تحترم فيها الحقوق والحريات وتحترم فيها حرية المعتقد ، واحترام وتدعيم حقوق المرأة، واحترام التمييز الايجابي للجهات باعتباره أحد الاسباب التي قامت عليها الثورة خاصة من خلال بناء سلطة متوازنة بها مؤسسات متوازنة تراقب بعضها البعض (رئاسة الجمهورية ، الحكومة ، السلطة القضائية، التشريعية ) .

كما أن لرئيس الجمهورية صلاحيات كبيرة حددها الدستور منها ضبط السياسة العامة في ما يتعلق بالامن الداخلي والخارجي والامن القومي بصفة عامة من خلال الحرص على ضمان أمن تونس ومقاومة الافة الكبير المتمثلة في الارهاب باعتبارها مسؤولية وطنية ومسؤولية جميع أفراد الشعب ومسؤولية جميع مؤسسات الدولة .

أما في ما يتعلق بالسياسة الخارجية، سأحرص على تعزيز مكانة تونس في الداخل والخارج وسنعمل على أن تكون سياسة تونس سياسة متوازنة تراعي مصالح البلاد أولا وتعزيز العلاقات مع البلدان الشقيقة والصديقة والعمل على تحقيق الوحدة المغاربية المنشودة من طرف الدول المغاربية.

وأمل في أن أساهم في هذه الإرادة في الوحدة المغاربية إضافة إلى تعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة و الانفتاح على الدول الاسياوية وبلدان امريكا اللاتينية والتركيز على الدبلوماسية الاقتصادية التي سنعمل من خلالها على جلب الاستثمارات الى تونس وتوسيع التبادل التجاري مع هذه البلدان.

أمول حملتي الانتخابية من مالي الخاص كما أعول على أصدقائي للمساهمة في هذا المشوار من خلال تمويلهم لحملتي.

ان الانتخابات التي سيعشها الشعب التونسي هي انتخابات فاصلة ومناسبة للشعب التونسي حتى يتمكن طي صفحة الماضي الأليم بعد 23 سنة من العيش تحت ظل نظام بن علي ، وفي اعتقادي عودة رموز النظام السابق هو محاولة للرجوع إلى الوراء، ولا اعتقد أن الشعب التونسي سيقبل هذا باعتباره شعب ذكي وواعي وعلى معرفة جيدة بممارسات نظام الاستبداد والفساد التي مارسها بن علي طيلة 23 سنة ، هؤلاء الرموز يتحملون المسؤولية في ما حصل للشعب التونسي بجميع أطيافه بما في ذلك المنخرطين في التجمع باعتبارهم ضحية منظومة الفاسدة والاستبداد، هؤلاء الذين شاهدوا من ساندوهم في السابق كيف هربوا وتركوا البلاد يوم 14 جانفي والشعب قام بحماية بلاده من الفراغ الدستوري وهو واع بالوقوف لبلاده ونزل إلى الشارع رافضا الدخول في المجهول ولن يقبل بالعودة إلى النظام السابق خاصة وأن هذه الانتخابات ستكون مناسبة لطي صفحة الماضي الأليم والنظر إلى المستقبل وبناء تونس بمختلف حساسياتها وتوجهاتها وانتمائها وأفكارها وما يوحدونا هو خدمة البلاد والشعب وخدمة المستقبل.

رموز النظام السابق لم يعود بعد الى تونس على الرغم من المحاولات التي بذلوها للعودة، والذين عادوا إلى تونس هو رموز النظام والشعب سيقصيهم باعتبارهم فشلوا سابقا عندما قاموا بإيصال البلاد للهاوية باعتبارهم حكموا البلاد بالحديد والنار وحكموا البلاد على أساس منظومة الاستبداد والفساد وهم بصدد المحاولة للعودة أو للرجوع باعتبارهم استغلوا سماحة الشعب التونسي نه قدم لهم فرصة بإصدار قانون عدم الإقصاء للعودة من جديد.

وأظن أن محاولة عودتهم هي محاولة مصيرها الفشل الضريع من خلال اختيار الشعب للوطنيين والمؤمنين بأهداف الثورة.

انا مرشح علاني ولست مرشح حركة النهضة كما اني مرشح مستقل خاصة وأذكر اني ناضلت قبل الثورة وقبل حكومة الترويكا وقبل وما يسمى حكومة النهضة وضد النظام السابق وكنت من الفاعلين الاساسيين في الحركة الديمقراطية وتصديت الى نظام بن علي طيلة 23 سنة وكنت في طليعة المدافعين على كل السياسيين الذين احالهم بن علي على القضاء ودافعتوا عنهم دون تمييز ودافعتوا عن القضاء المستقل وعلى النقابيين ودولة القانون والطلبة المجمدين وكنت في جميع معارك الحياة وتقلدت منصب عميد المحامين في السابق على الرغم من تهديدي بالقتل لسحب ترشحي من عمادة المحامين إلا ان المحامين أبو التصويت الى شخصية مستقلة باعتبارهم كانوا متأكدين أني شخصية مستقلة وسأدافع عن استقلالية المهنة وعن المحاماة، خاصة وإني كنت عميدا للمحامين بجميع حساسيتهم وقمت بتطبيق البرنامج الذي انتخبت على أساسه. 

وبخصوص الانضمام الى حكومة الترويكا أقول إن الحكومات ليس ملكا للترويكا أو ملكا لحركة النهضة وانما الحكومات ملك للشعب التونسي باعتباره هو الذي يقوم بانتخابها وان انتمائي إلى حكومة الترويكا والى حكومة النهضة كانت بصفتي احد الضامنين للمسار الديمقراطي ،كما إنني لعبت دورا في المسار الثوري قبل وأثناء وبعد الثورة وكنت من بين الأطراف التي أمنت المسار الانتقالي نظرا للدور الضالع للمحامين وعميد المحامين في تلك المرحلة، كما أني ترأست أول اجتماع لمجلس حماية الثورة يوم 11 فيفري 2011 بحضور جمع الأحزاب والمنضمات والجمعيات وأمنت المسار الانتقالي بتامين الانتخابات من خلال تأسيس مرصد شاهد وكنت رئيسه المؤسس وفي الأثناء كنت من بين الذين قاموا بتوحيد الشباب وتوعيتهم بان الثورة هي تحقيق الأهداف وليست فوضى من اجل إيصال البلاد إلى شاطئ الأمان وأخيرا المرحلة الحالية للانتقالية للانتخابات.

أمل أن يهب الشعب بعدد كبير من اجل المشاركة في هذه الانتخابات حتى يكون عرس ديمقراطي من أجل تكريس دولة القانون ودولة المؤسسات والانطلاق في العمل لخدمة الشعب وخدمة التنمية في الجهات والتشغيل للشباب والعاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد.

لست مرشح حركة وأنا مترشح مستقل إلى الانتخابات الرئاسية، وأحب أن أحصل على ثقة الشعب واتهام الباجي في غير طريقه باعتباره ليس له أي أساس من الصحة.

قررت أن يكون الإعلان عن ترشحي للانتخابات من مقر هيئة المحامين بما أنه مقر العمادة خاصة وان المحامات وعمادة المحامين هي احد قلائد الحرية في البلاد ومن ذلك المكتب ونظرا للصبغة الرمزية باعتباري كنت عميد للمحامين ومن المنصب الذي كنت اشغله قام السيد العميد باصدار البلاغ الذي ينص على اعلان ترشحي للانتخابات وليس هناك دعم أو عدم دعم لترشحي هو اعلام فقط واذا دعمني المحامون فإني أتشرف بهذا الدعم باعتبرهم زملائي اولا وكنت عميدهم ثانيا .

لبد من معالجة الازمة الامنية التي تمر بها تونس بخصوص التهديدات الارهابية من خلال الرفع في الامكانيات المادية للقوات الأمنية من جيش وقوات الامن الداخلي، اضافة الى اعطاء الضمانات لافراد هذه القوات من أجل القيام بمهامها على أحسن ما يرى ، والعمل على تغيير القوانين الاساسية وتطوير القوانين لهذه القوات وذلك حسب ما تطالب به النقابات الامنية وسأساعدها وسأدعمها .

اضافة الى تعزيز التعاون مع البلدان الصديقة والشقيقة باعتبار ان الارهاب افة دولية ولا تمس تونس فقط بل تمس بلدان الجوار وجميع الدول في ضفة المتوسط، ونحن سنعمل على تحسيس الدول من أجل وضع اليد في اليد لمقاومة هذه الافة.

أعتبر أن الشعب التونسي هو المتضرر والخاسر الوحيد خاصة وأن الاطراف المتطرفة التي تحمل أفكار وعقيدة بعيد كل البعد عن عادات الشعب التونسي الذي له تاريخ وحضارة ومتسامح ومتمسك بهويته العربية الإسلامية وبعيد كل البعد عن الأفكار الهدامة التي تحاول بعض الاطراف ادخالها الى المجتمع التونسي، خاصة وان الارهاب افة عالمية ، واقافها يتم عند تظافر جهود كل اطراف المجتمع الدولي بجميع الاطياف للتصدي لهذه الافة ومقاومتها.

خلافا لما يترى للبعض فان صلاحيات رئيس الجمهورية كبيرة فهو الذي يحدد السياسة العامة للخارجية والامن الداخلي وهوالذي يتراس الجيوش والامن القومي إضافة الى هذا فان رئيس الجمهورية هو الشخصية الوحيدة المنتخبة من الشعب ومن هذا المنطلق سيكون لرئيس الجمهورية سلطة معنوية كبيرة ، أولا سيسعى الى متابعة عمل الحكومة وانجاز المشاريع المتعلقة بما يصبو اليه الشعب في تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية والشغل وتحسين الظروف العيش للمواطن 

من جهة اخرى فان رئيس الجمهورية هو الذي سيحرص على احترام الدستور ومن هذا المنطلق سيراقب الحكومة وجميع السلط ومدى احترامهم للدستور كما أن رئيس الجمهورية يمكنه ترأس مجالس الوزراء كلما رغب في ذلك ومن هذا المنطلق سيكون القاطرة للحكومة حتى تعمل أولا في تحقيق احترام الدستور وثانيا في تحقيق كل المشاريع التي جاء بها الدستور وخدمة مصالح الشعب التونسي أي أنه سيعمل كسلطة على احترام الدستور وثانيا ضمان استقلالية البلاد من خلال المحافظة على اقتصاد تونس. 

ومن جهة اخرى سيكون له دور فيما يتعلق بالشان العام لذلك لبد ان تكون الحكومة والمؤسسات في خدمة المصلحة العامة للوطن وبالتالي فان صلاحيات رئيس الجمهورية كبيرة وهامة .

انا شخصية مستقلة واشتغلت منصب وزير مكلف بالعلاقات بين الحكومة والمجلس التاسيس ومن هذا المنطلق ساهمت في تسهيل العمل التشريعي للحكومة من جهة .

ومن جهة اخرى ساهمت في المساعدة على تليين وتحسين الاجواء بين الحكومة والمجلس التاسيسي نظرا للازمات التي حصلت في تلك الفترة ولعبت دور في اتجاه ان تكون العلاقة بناءة لخدمة مصالح البلاد والشعب .

من جهة أخرى وفي الصائفة الفارطة عندما حصلت ازمة حكومة قمت أنا والقاضي مختار اليحياوي بواسطة توافقية بين الفرقاء السياسيين وساهمت في عدم دخول البلاد في أزمة وتواصل المسار الى اليوم بسلام .

باستقلاليتي وبعدي عن التجاذبات السياسية يمكنني تجميع التونسيين وتوحيدهم من أجل تحقيق أهدافه التي ينشدها خاصة في التنمية وتحسين الظورف المعشية والشغل والعمل على حماية حقوقه وحرياته والحرص على احترام الدستور من طرف الجميع

ساكون الرئيس الذي سيجمع التونسيين من حوله والذي سيخدم مصلحة الشعب والشباب المهمش والعاطل عن العمل باعتباري كنت قريبا من الشباب في الشارع الذي طالب باسقاط النظام وكنت من بين الذين اطرهم للمحافظة على المسار الانتقالي ومكاتب الثورة وعلى وجوب استرجاع الاموال المنهوبة ونجحنا في اصدار قرار من حقوق الانسان التابع للامم المتحدة لاسترجاع الاموال المنهوبة وأمل ان يتم تفعيل هذا القرار للضغط على بعض الحكومات للكشف على اماكن الاموال واسترجاعها للشعب التونسي باعتباره في امس الحاجة اليها.