أصدرت الهيئة الادارية لقطاع النقل المنظوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل مساء أمس الخميس برقية تنبيه باضراب أيام 26 و27 و28 جانفي الجاري، داعية سلطة الاشراف الى الى احترام كافة الاتفاقيات، داعية كافة عمال شركة نقل تونس والمترو الخفيف والشركات الجهوية للنقل الى تعليق اضرابهم.
وحملت الهيئة الادارية المنعقدة مساء أمس الحكومة مسؤولية الاضراب ومسؤولية تعطل مصالح المواطنين بعد التراجع على الاتفاقية المبرمة بينهما .
وفي ما يلي ما ورد بنص البيان الصدار عن الهيئة الادارية الإدارية للنقل :
1)- اعتزازنا بانتمائنا إلى الاتحاد العام التونسي للشغل المنظمة النقابية الوطنية العريقة.
2)- نحمّل الحكومة مسؤولية التراجع عن الاتفاق ممّا تسبّب في تعطيل مصالح المواطنين.
3)- تمسّكنا بما ورد بالاتفاقات المبرمة بين وزارة النقل وهياكل الاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 7 أكتوبر و 8 ديسمبر 2014 والمذكرة الصادرة عن الإدارة العامة.
4)- اتخاذ كلّ التدابير والإجراءات النضالية لتحقيق مطالبنا دفاعا عن مصداقية المفاوضات واحترام الاتفاقيات وفق ما ينصّ عليه القانون وفي هذا الإطار نعلن الدخول في إضراب قطاعي كامل أيام 26 و 27 و 28 جانفي 2015.من أجل تحقيقنا مطالبنا المشروعة.
5)- دعوة كافة عمال شركة نقل تونس وشركة المترو الخفيف والشركات الجهوية للنقل لاستئناف عملهم فورا.
