المهندسون في صفاقس يحتجون تضامنًا مع زملائهم المسجونين

وطالب المحتجون بإطلاق سراح المهندسين الموقوفين، معتبرين أن ما حصل لا يرقى إلى مستوى الجريمة ولا يُبرّر الإيقاف. وشددوا على ضرورة التفريق بين الخطأ المهني والجرم الجزائي، داعين إلى عدم الزج بالمهندسين في قضايا لا يتحمّلون مسؤوليتها المباشرة.

وفي تصريح لإحدى وسائل الإعلام، أوضح أحد المشاركين في الوقفة أن التقارير الفنية أثبتت عدم تورّط أي مهندس في قضايا تدليس أو تبييض أموال، مشيرًا إلى أن "الخطأ المهني وارد، ويجب أن يُحاسب من قبل عمادة المهندسين، لا أمام القضاء"، حسب تعبيره.

من جهتهم، عبّر مهندسون آخرون عن استيائهم من "استباحة القطاع" في ظل غياب قانون أساسي يُنظّم المهنة ويحمي المهندس من الانتهاكات التي يتعرض لها أثناء أداء مهامه.

كما أشار أحدهم إلى أن المشاكل المرتبطة بإنجاز المشاريع تتحمّلها غالبًا شركات المقاولات، مشددًا على أن المهندسين لا يُمكن تحميلهم مسؤولية تصدعات جدران المستشفى أو تأخر الأشغال.

بدوره، دعا عميد المهندسين المنتخب حديثًا كل من رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة إلى الإسراع بوضع قانون أساسي يحمي المهنة، ويعيد للمهندسين اعتبارهم ودورهم في خدمة التنمية.

يُذكر أن السلطات القضائية بصفاقس كانت قد أذنت، في ديسمبر الماضي، بالاحتفاظ بـ14 شخصًا من بينهم عدد من المهندسين، على خلفية تعطّل مشروع بناء المستشفى الجهوي ببئر علي بن خليفة.