بدأ الاتحاد الاوروبي وتونس الثلاثاء مفاوضات رسمية للتوصل الى "اتفاقية تبادل حر شامل ومعمّق" في خطوة تعتبرها اروربا "إشارة قوية" على دعم الديمقراطية التونسية الناشئة.
واعلنت المفوضة الاوروبية للتجارة سيسيليا مالمستروم ووزير التجارة رضا لحول عن بدء هذه المفاوضات.
وقالت مالمستروم في بيان "الاتفاقية الجديدة للتبادل الحر الشامل والمعمّق التي نطلقها اليوم، إشارة قوية جدا وعلامة على دعمنا لانتعاشكم الاقتصادي و لديمقراطيتكم الشابة".
وتهدف الاتفاقية الى "وضع أسس فضاء اقتصادي جديد مشترك بين الاتحاد الاوروبي وتونس" و"ضمان اندماج تدريجي أكبر للاقتصاد التونسي في السوق الأوروبية الواحدة" و"وجود إطار قانوني قريب جدا أو مماثل لإطار الاتحاد الاوروبي".
واضافت مالمستروم في البيان "مثل هذا الاتفاق سيعطي دفعا لتنافسيتكم ويحسن نفاذكم إلى السوق الأوروبية، هذا من جهة، ثم إن وجود إطار قانوني قريب جدا أو مماثل لإطار الاتحاد الاوروبي سيحسّن مناخ الاعمال ، من جهة أخرى".
وتهدف "اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمّق" التي شرع الجانبان في التفاوض بشأنها اليوم الى "الحد من الحواجز الجمركية، وتبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية عبر تحرير تجارة الخدمات بضمان حماية الاستثمار وتقريب القوانين الاقتصادية في عديد المجالات التجارية والاقتصادية" حسب وثيقة وزعتها بعثة المفوضية الاوروبية بتونس.
وقال الوزير ان تونس طلبت من بروكسل "قبل بدء المفاوضات" حول اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمّق "الاخذ بعين الاعتبار الفارق في التطور بين تونس والاتحاد الاوروبي" في المجالات الاقتصادية والتشريعية.
واضاف ان هذه "المفاوضات ستكون على مراحل" و"قد تدوم سنوات" وأن بلاده "ستؤخر كل ما من شأنه ان يضر بمصالح تونس".
وقال في هذا السياق "في المنتجات الفلاحية (الزراعية)، لا نستطيع ان نتفاوض الا اذا كان لنا دعم فني ودعم مالي من الاتحاد الاوروبي، وكانت لنا منتجات مؤهلة وقادرة على ان تكون لها القدرة التنافسية من حيث السعر والمنتوج (الجودة) لتدخل دول الاتحاد الاوروبي".