ذكرت مجلة " maghreb confidentiel " ان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي هو وراء مشروع الصكوك الاسلامية و الذي يعد احد ابرز ركائز الاقتصاد الاسلامي رغم عدم تمكن حركة النهضة من تمريرها خلال فترة حكم الترويكا .
من جهته اكد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان هناك مشروع يسعى الى اسلمة المالية ، لافتا الى ان كاتبة الدولة لدى وزير المالية بثنية بن يغلان و هي تنتمي الى حركة النهضة هي الناشطة الاساسية في ملف الصكوك الاسلامية .
و حول رهن ملعب رادس مقابل الصكوك الاسلامية قال سعيدان انه لن يتم رهن ملعب رادس بل سيتم بيعه مؤقتا ، موضحا انه هي عملية بيع مؤقت مع التعهد بإعادة شراء ملعب رادس بعد انتهاء مدة القرض التي تتراوح بين 5 و 7 سنوات.
في السياق نفسه قال الخبير الاقتصادي راضي المدب ان عملية رهن ملعب رادس مقابل الصكوك الاسلامية هي مسألة سياسية وإيديولوجية بدقة وهناك انعدام تام لفهم آليات التمويل الإسلامي .
و يذكر ان قضية رهن بعض الاملاك العمومية من بينها ملعب رادس طفت الى سطح و اثارت جدلا داخل الاوساط الاقتصادية و السياسة هذا الاسبوع خاصة و بعد تأكيد وزير المالية سليم شاكر للامر مؤكدا ان هذا الاجراء عادي و معمول به في بقية الدول..
و لمن لا يعرف ماذا تعني الصكوك الاسلامية هي عبارة عن إصدار وثائق رسمية وشهادات ماليّة تساوي قيمة حصة شائعة في ملكيّة ما، سواء أكانت منفعة، أو حق، أو خليط منهما، أو مبلغ من المال، أو دين، حيث تكون هذه الملكية قائمة فعلياً أو في طور الإنشاء، ويتم إصدارها بعقد شرعي ملتزم بأحكامه.
الصكوك الاسلامية :
و يقم مبدأ الصكوك الاسلامية على المشاركة في تمويل مشروع أو استثمار ما طويل أو قصير الأمد، حسب القاعدة الشرعية التي تنص بـ "الغنم بالغرم" أي المشاركة في الربح والخسارة، وهي مساوية لما يعرف عالمياً في التجارة والمال والشركات بنظام الأسهم.
و يمكننا اعتبار الصكوك نفسها الأسهم بنظام إسلامي، حيث يتم إنشاء شركة ما، ويشارك المشاركون في إنشاء هذه الشركة من خلال طرح حصص معينة يشارك بها كل فرد حسب رغبته، ثم يتم طرح هذه الصكوك للإكتتاب العام ويشتريها الأفراد بحسب سعرها، ولحامل الصك الحق في المشاركة في الإدراة وفي رأس المال وفي التداول، وله حق الهبة والإرث، وكل ما يتعلق بالمعاملات المالية من أحكام.
قد تقوم المصارف الإسلامية أو بيوت التمويل الإسلامي بإصدار هذه الصكوك بعد إنشاء المشروع، ويتم العمل بها حسب قوانين البلاد الذي يتم فيه المشروع، ويكون هناك هيئة شرعية للرقابة، للتأكد من أنّ كل ما يتعلق بهذه الصكوك يتم حسب أحكام الشريعة الإسلاميّة ومبادئها، ووفقاً لقوانين الدولة وقراراتها.
احمد الطاهري