عادت قضية نزل «الشيراتون غايت» لتطفو من جديد على سطح الأحداث بعد إحالتها على أنظار عميد قضاة التحقيق بالقطب القضائي و المالي بعد التأكد من وجود شبهة فساد مالي الأمر الذي لاقى استحسان كل من يتابع تطورات القضية.
وقد كان وزير الشؤون الخارجية السابق رفيق عبد السلام بوشلاكة قد أكد أن كل الليالي التي قضاها بنزل «الشيراتون» كانت في إطار مباشرته لعمله كوزير للشؤون الخارجية وما تفرضه عليه هذه الوظيفة من لقاءات واتصالات مع الوفود الأجنبية التي تقوم بزيارة تونس، حيث اضطر إلى البقاء بالنزل لمقابلة ممثلي الوفود الأجنبية التي جاءت للمشاركة في احتفال تونس للذكرى الأولى للثورة.
وأضاف في نفس السياق في تصريحات سابقة أنه بتاريخ 17 جانفي 2012 وإثر عودته من مهمة عمل بلبنان اضطر للتحول مباشرة إلى نزل الشيراتون لملاقاة ممثلي الوفود التي حضرت إلى تونس للمشاركة في الاحتفال بالثورة عندما كانت تستعد لمغادرة البلاد وكان عليه أن يلتقي بهم لإجراء بعض المحادثات وتوديعهم.
وذكر الوزير السابق أنه بتاريخ 16 فيفري 2012 وعلى اثر عودته من مدينة لشبونة تحول إلى نزل الشيراتون أين التقى ببعض الصحافيين في إطار الإعداد للندوة الصحفية التي عقدت في اليوم الموالي ، مشيرا إلى أنه و نظرا لمرور البلاد بظروف أمنية متوترة على اثر أحداث قصر العبدلية بالمرسى أشار على قريبته بقضاء الليلة بالنزل.
في جانب آخر من تصريحاته أوضح الوزير السابق أن المدونة ألفة الرياحي لم تكتف بتشويه سمعته على شبكة الاتصال الاجتماعي بل عمدت إلى الظهور ببعض البرامج التلفزيونية وأثناء محاورتها صرحت بأن وزارة الشؤون الخارجية تلقت مساعدة من الصين قدرها مليون دينار وقد تم استعمال هذه المنحة من قبل الوزارة بمخالفة التراتيب.
ولمزيد من التفاصيل حول هذه القضية فقد أفاد الممثل القانوني لنزل «الشيراتون» أنه بتاريخ 13 جانفي 2012 لم يسجل حضور أي وفد أجنبي بالنزل بصفة رسمية باستثناء عقد البنك الإفريقي للتنمية اجتماع عمل ونفس الشيء لليوم الموالي حيث لم يسجل حضور أي وفد أجنبي بصفة رسمية بالنزل.
وأضاف أنه بتاريخ 17 من نفس الشهر لم يسجل حضور أي وفد أجنبي باستثناء بعض الشركات العاملة في تونس والتي عقدت اجتماعات عمل بمقر النزل.
كما سجل الوزير السويدي للتنمية و التعاون الدولي حضوره يوم 16 فيفري 2012 وقد تكفلت سفارة السويد بتكاليف النزل.
ولاحظ أنه لم يسجل تنظيم أي ندوات صحفية من قبل وزارة الخارجية بالنزل في التواريخ السالف ذكرها.
من جانبه فند المدير المساعد للميزانية بوزارة الخارجية ما صرح به الوزير بخصوص الليالي المقضاة موضحا أن تلك الليالي لم يقع خلاصها عن طريق المصالح المالية للوزارة إذ أن طريقة العمل العادية بالنسبة للوزارة وكلما دعت الحاجة إلى استغلال غرف بالنزل المذكور أو غيره في إطار نشاط الوزارة على غرار استقبال وفود أجنبية أو محلية فانه يقع توجيه إذن بالتزود إلى النزل المعني لتوفير الغرف والخدمات التي يستوجبها نشاطها.
وفي السياق ذاته أكد أمين المال للبلاد التونسية بوزارة المالية بدوره أنه بتاريخ 19 أكتوبر 2012 تمت مطالبته من طرف مصالح ديوان وزير المالية بالتثبت من عملية إيداع مبلغ مالي قدره مليون دولار بالحساب الجاري للخزينة العامة والمفتوح لدى البنك المركزي ولدى قيامه بعملية التثبت تأكد من عدم تحويل ذلك المبلغ إلى الحساب المذكور، ليعلم فيما بعد أن ذلك المبلغ تم تحويله للحساب المفتوح باسم وزير الخارجية لدى الشركة التونسية للبنك.
وأضاف أمين المال القول بأن عملية تحويل مبلغ الهبة المسندة من جمهورية الصين الشعبية إلى الحساب المفتوح باسم وزير الخارجية لدى الشركة التونسية للبنك هو إجراء مخالف للتراتيب المعمول بها خلال تصريحات أدلى بها لعدة وسائل إعلامية في وقت سابق، ليتبين أن عبد السلام قد احتفظ بهذه الهبة في حسابه الخاص قبل أنيتم اكتشافها من قبل وزارة المالية التي طالبته بإيداعها في خزينة الدولة .
وتشهد قضية الشيراتون غايت نسقا تصاعديا في الفترة الأخيرة خاصة بعد إحالتها على أنظار القطب القضائي الذي خصص للنظر في قضايا الفساد المالي والإداري وهذا مؤشر ايجابي على استقلالية السلطة القضائية خاصة أن القضية تتعلق بصهر رئيس الحزب الحاكم.
نسرين شيحي
