طالبت جمعيات مدافعة عن المثليين السلطات بإصلاحات قانونية لمنع التمييز ضدهم وحماية حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وحق التمتع بمواطنة كاملة.
وقال ائتلاف يتكون من ست منظمات مدافعة عن حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا، إنه أعد تقريرا عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد هذه الفئة من المجتمع في تونس بدعم من الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان.
وأضاف الائتلاف أن التقرير تضمن الإطار القانوني الزجري والتمييز والعنف الذي يتعرض له المثليون بالإضافة الى النفاذ إلى الخدمات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية علاوة على حرية الجمعيات والتنظيم.
وأوضح أن هذه الفئة و"بسبب الترسانة القانونية تتعرض الى الوصم والتمييز ما يشكل عائقا أساسيا لمبادئ الحرية والمساواة والكرامة التي نادى بها التونسيون في ثورة 2011".
ويطالب الائتلاف ومنظمات أخرى ، في بيان نسخة من اليوم الخميس ، بإلغاء الفصل 230 من المجلة الجزائية، والذي يجرم المثلية بعقوبات تصل الى السجن لثلاث سنوات بدعوى مخالفته الدستور الجديد الصادر بعد الثورة في .2014
كما تطالب المنظمات بمنع ممارسة الفحص الشرجي لإثبات الممارسات المثلية، وهو إجراء دأبت عليه الأجهزة الأمنية ضد الموقوفين في قضايا مثلية.