اكد عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة والوزير الأسبق المكلف بالشؤون الاقتصادية رضا السعيدي إنّ الحكومة كانت تنوي الزيادة في أسعار بعض المواد الأساسية العام القادم مؤكدا أنّه تم التراجع عن هذا القرار للحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطن رغم أنّ الزيادة في الأسعار كانت ستوفر للدولة حوالي 100 مليون دينار إضافية.
وحول تواصل ارتفاع العبئ الجبائي في البلاد على الأفراد والشركات، اعتبر السعيدي في تصريح لاذاعة "اكسبرس اف ام" أنّ نسبة الجباية في تونس عادية وهي توازي المعدلات العادية في العالم، حسب تقديره.
في سياق آخر، أكّد السعيدي وجود بوادر طيبة للتفاهم مع دولة قطر بهدف تأجيل إرجاع القرض للدوحة الذي يحلّ أجله سنة 2017 والذي يفوق الألف مليون دينار كانت تونس اقترضته من الحكومة القطرية سنة 2012.
