أعلن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، خلال جلسة عامة للحوار معه في مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 15 جويلية 2025، أن نسبة امتلاء السدود في تونس بلغت إلى حدود يوم أمس 14 جويلية 2025 نحو 36,1%، واصفًا وضعية الموارد المائية في البلاد بـ"الجيدة" مقارنة بالسنوات القليلة الماضية.
وأكد الوزير أن هذه النسبة، رغم أنها لا تعبّر عن امتلاء كلي أو حتى متوسط، إلا أنها تعتبر إيجابية نسبيًا، خاصة في ظل التحديات المناخية الحادة التي عرفتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، من تقلبات مناخية، وتراجع كميات الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة، مما أثر سلبًا على المخزون المائي الوطني.
ويُشار إلى أن نسب امتلاء السدود في تونس شهدت تراجعًا حادًا خلال السنوات الماضية، حيث لم تتجاوز في بعض الفترات 30%، مما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات تقشفية في توزيع المياه، شملت تقليص كميات الريّ في القطاع الفلاحي، وفرض قيود على استخدام المياه في بعض الولايات.
وكان وزير الفلاحة قد صرّح في مارس 2024، بأن "الوضع المائي في تونس أصبح مقلقًا"، لافتًا إلى أن بعض السدود بلغت مستويات حرجة من حيث التخزين، ما اضطر الوزارة إلى اعتماد سياسة الحصص في توزيع مياه الشرب والريّ، وأجلّت مشاريع توسعة شبكات الريّ في عدد من الجهات.
وتُعد تونس من بين الدول المصنفة ضمن المناطق ذات الإجهاد المائي العالي، حيث لا تتجاوز الموارد المائية المتجددة 450 مترًا مكعبًا للفرد سنويًا، أي أقل بكثير من عتبة الندرة المائية المحددة بـ1000 متر مكعب. ويعتمد المخزون المائي بشكل أساسي على السدود، والموائد المائية الجوفية، والأمطار الموسمية.
في هذا السياق، دعا عدد من النواب خلال الجلسة إلى الإسراع في تنفيذ مشاريع تحلية المياه وتطوير البنية التحتية لشبكات توزيع المياه وتقليص نسبة الفاقد، التي تُقدّر بنحو 30% من إجمالي المياه الموزعة، إلى جانب تشجيع الفلاحين على اعتماد تقنيات ريّ حديثة واقتصادية.
كما طالبوا الحكومة بتكثيف التعاون الدولي من أجل تمويل مشاريع استراتيجية، أهمها مشروع "القيروان لتحلية المياه"، ومشروع "سد القصور" بولاية جندوبة.
