كشف وزير التنمية والاستثمار ، فاضل عبد الكافي ان تونس تعيش حالة "طوارئ اقتصادي" في الوقت الحالي، عبر خفض النفقات، وإعلان موازنة نفى أن تكون تقشفية للعام المقبل 2017.
وقال عبد الكافي في تصريح لوكالة "الأناضول" التركية ، ان تونس ستقدم على طلب قرض مالي قبل نهاية العام الجاري، لتغطية النفقات الجارية.
ويرجع عبد الكافي تراجع نسب النمو التي رافقها تضخم في فاتورة أجور الموظفين العموميين، من 6.3 مليار دينار إلى 13.4 ملياراً في ظرف 5 سنوات.
"هذا خلق عجزاً في الميزانية بـ 6.5% من الناتج الداخلي الخام، وضاعف من مديونية الدولة التونسية من 25 مليار دينار إلى 55 ملياراً في الوقت الحالي".
ويعترف الوزير، أنه "بالاستثمار الداخلي وكذلك الخارجي فقط يمكن تحقيق النمو.. لذلك دفعت الحكومة بقانون جديد للاستثمار صادق عليه مجلس نواب الشعب منتصف سبتمبر الماضي".
و نفى عبد الكافي أن تكون ميزانية 2017 ميزانية تقشف ، مشيرا الى انه تم زيادة الموزانة حيث تم رفعها رفعناها إلى أكثر من 6.3 مليار دينار .
و تابع قائلا "الشيء الوحيد الذي قمنا به لسنة 2017، هو إرجاء زيادة الأجور في الوظيفة العمومية، لأنها وصلت إلى مستويات عالية. 80% من الموارد الجبائية للدولة هو لتغطية الأجور وهذا صعب وغير معقول".
وقال عبد الكافي: "تونس ستطرح قرضاً لسد الفجوة من الإيرادات والنفقات للعام الجاري، في السوق العالمية قبل نهاية العام 2016، مقداره يتراوح بين 500 مليون - مليار دولار".