وطنية

البريكي : لا تراجع عن الفصول المتعلقة بجباية المحامين و الاطباء في مشروع قانون المالية

 افاد وزير الوظيفة العمومية و الحوكمة عبيد البريكي ان تعثر المفاوضات لن يطول وان الحكومة ستعقد جلسة مع وفد من الاتحاد العام التونسي للشغل في الايام القليلة القادمة للاستماع الى مقترحاتهم الجديدة التي يفترض ان يستمع اليها أعضاء لجنة المالية بمجلس نواب الشعب اليوم.

و قال البريكي في حوار صحيفة المغرب في عددها الصادر اليوم الثلاثاء ، ان الحكومة ستنظر في هذه المقترحات وستراعي التزامات المنظمة الشغيلة تجاه قواعدها والموظفين والطبقة الوسطى"، لافتا الى أن هذه الالتزامات ستكون محترمة في الحل الذي ستقع بلورته خلال فترة وجيزة قائلا ان " الوقت بات ضيقا ".
و تابع الوزير ان "الدور التاريخي للاتحاد العام التونسي للشغل، في الخروج بالبلاد من أزمتها ومشاركته في صياغة وثيقة قرطاج سيكون له تاثير في الوصول الى حل يرضيه ويرضي الحكومة"، مؤكدا أن "الحكومة لن تتراجع عن التزاماتها مع صندوق النقد الدولي بتجميد كتلة الاجور".
و اكد أن "الحكومة متمسكة بتطبيق كل الاجراءات الواردة في مشروع قانون المالية والمتعلقة بالاساس بالجباية للمهن الحرة" مضيفا "انه لا تراجع عن الاجراءات المتعلقة بالمحامين والاطباء".
و بين أن "المؤشرات الاولية التي بحوزة الحكومة، كالاستقرار الاجتماعي الحالي وعودة النشاط التدريجي الى الحوض المنجمي وشركة "بيتروفاك" الى جانب المشاريع الاصلاحية الكبرى التي تعتزم الحكومة الانطلاق فيها مباشرة بعد المصادقة على قانون المالية، تفيد بامكانية تجاوز المرحلة الصعبة التي تمر بها تونس