متابعة لجلسة العمل الملتئمة بين وزيرة الصحة سميرة مرعي فريعة وأعضاء مجلس الهيئة الوطنية للصيادلة بتاريخ 21 أكتوبر الجاري تقرر :
- تخفيض الشرط العددي لبعث صيدليات جديدة للبيع بالتفصيل على ضوء البلديات المحدثة بمقتضى الأوامر الحكومية عدد 600 و 601 و602 المؤرخة في 26 ماي 2016 وذلك بالاعتماد على عدد السكان والقدرة الشرائية للمواطنين في هذه البلديات .
- مراجعة كراس الشروط المتعلّق بإحداث المصحات الخاصة وذلك بانتداب على الأقل صيدلي بكل مصحة دون الأخذ بعين الاعتبار عدد الأسرة لمراقبة الأدوية والمستلزمات الطبية .
- العمل على وضع نظام أساسي ينظم المسار المهني للصيدلي المساعد في صيدليات البيع بالتفصيل مع تنظير هذه الخطة بخطة الصيدلي الاستشفائي في القطاع العام على الأقل .
- مراجعة القرار المؤرخ في 26 أوت 1993 المتعلق بضبط شروط إعداد قائمات الانتظار لإحداث صيدليات البيع بالتفصيل .
- تكوين لجنة مشتركة بين ممثلي وزارة الصحة والمجلس الوطني لهيئة الصيادلة لمراجعة القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973
- الشروع في اجراءات احداث صيدليتين بكل من عمادة البرجين من معتمدية مساكن بولاية سوسة و الشماّخ من معتمدية جرجيس بولاية مدينين مع الالتزام بأولوية الترسيم على قائمة الانتظار احتراما للقوانين الجاري بها العمل .
- وسيتم على ضوء هذه الاجراءات إحداث أكثر من 200 صيدلية بيع بالتفصيل جديدة بناء على البلديات المحدثة مؤخرا .
- الشروع في اعداد قرار وزاري يضبط قائمة المواد الصيدلانية غير الدوائية التي يكون بيعها حكرا على الصيدليات الخاصة وذلك حفاظا على صحة المواطن ( Arrêté de pharmacie ).