اعلن المشاركون في المؤتمر الدولي للاستثمار تونس 2020 عن تعهدات مالية ضخمة من اجل دعم الاقتصاد التونسي و الديمقراطية الناشئة.
و شهد المؤتمر الذي انطلقت فعالياته اليوم الثلاثاء و يمتد الى يوم غد الاربعاء ، حضور شخصيات دولية مهمة على غرار امير قطر و رئيس الوزراء الفرنسي و رئيس الوزراء الجزائري و رئيس البنك الاوروبي للاستثمار.
وتعهد أمير قطر بتخصيص مساهمات مالية تقدر بمليار و250 مليون دولار أمريكي لدعم الاقتصاد التونسي ، مشددا على أهمية خلق مواطن شغل للشباب وسد المنافذ أمام موجات اليأس والتطرف.
وقال أمير قطر إن "التحديات الاقتصادية ستشكل عاملا حاسما لنجاح التجربة الديمقراطية في تونس".
وأضاف الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن "قطر ستستمر في مساعدة تونس وهي تتمنى نجاح الانتقال الاقتصادي في هذا البلد بعد أن حقق انتقالا سياسيا ناجحا".
وتعهدت فرنسا الشريك التجاري الأول لتونس بتقديم المزيد من الدعم إلى الديمقراطية الناشئة.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس الذي قدم برفقة وفد يضم عشرات من أصحاب المؤسسات "نريد أن نقول بكل وضوح أن تونس لن تكون وحدها"، مشيرا إلى أن فرنسا خصصت ما يناهز مليار يورو في مجال الاستثمار بتونس حتى عام .2020
وأضاف فالس "نريد أن نذهب أبعد من ذلك اذ ستخصص الوكالة الفرنسية للتعاون الفني 250 مليون يورو سنويا في تونس. ونريد من كل الشركاء المساهمة في مساعدة تونس".
ووقع البنك الأوروبي للاستثمار عشية مؤتمر الاستثمار مع الحكومة اتفاقات تمويل مشاريع تصل قيمتها إلى 400 مليون يورو مع التزام مالي بتمويل واستثمار بقيمة 5ر2 مليار يورو.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في وقت سابق من العام الحالي مضاعفة مساعداته لتونس لتبلغ 300 مليون يورو بحلول عام .2017
ويطرح المؤتمر الذي يحضره شركاء تونس الاقتصاديون 64 مشروعا للاستثمار من بينهم 34 في القطاع العام و44 في القطاع الخاص بقيمة إجمالية تصل إلى 67 مليار دينار.
وتشمل المشاريع فرصا استثمارية في الطاقة المتجددة والكهرباء والنقل والصحة والفلاحة والبنية التحتية.