أصدرت يوم امس الثلاثاء الهيئة التّحكيمية الدّولية التّابعة للبنك الدّولي بلندن حكمها في قضيّة البنك الفرنسي التونسي و أقرّت بتعويضات هامة تدفعها الدّولة التّونسيّة لفائدة البنك البريطاني بقيمة 400 مليون دولار أي حوالي الف مليون دينار تونسي . ABCI و لرجل الأعمال التونسي عبد المجيد بود
ويذكر أن ملف القضية يعود الى سنة 1982 ويشتبه في تورّط وزير املاك الدولة في حكومة الترويكا سنة 2012 سليم بن حميدان الذي استمع إليه القضاء مثلما استمع إلى مساعد المكلف العام بنزاعات الدولة وفق الفصل 96 من مجلة الإجراءات الجزائية على خلفية أذنه بإيقاف الإجراءات الصلحية مع أطراف النزاع وبالتالي التسبب في خسائر مالية للدولة التونسية.
و في هذا الاطار قال النائب عن كتلة الحرة مروان فلفال على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك انه ادلى بشهادة تاريخية فيما يخصّ هذا الموضوع الذي اعتبره كارثي و هو مثال عن فساد الدولة و غياب رجالتها مشددا انه راسل في وقت سابق كان قد توجه ب5 اسئلة كتابية الى السادة وزراء المالية و العدل و الاستثمار و التعاون الدولي و كاتب الدولة للشؤون العقارية ومحافظ البنك المركزي في اواخر 2016 منبّها الى خطورة الموضوع و داعيا الى ضرورة الوصول الى حلّ صلحي (تم التراجع و التخلي عن هذا الحل)، خصوصا و ان موقف الدولة ضعيف في النزاع من خلال الوقائع المتمثلة في تجميد و انتزاع الاستثمار و منع المستثمر من ادارة الاستثمار بالاضافة الى الادارة الكارثية للبنك مما ادت به الى وضعية الافلاس غير معلنة و اتخاذ اجراءات جزائية ضد ممثلي المستمر.
وافاد فلفال ان الحكم الصادر يقضي بانتزاع ملكية البنك الفرنسي التونسي من طرف الدولة التونسية تحت الاكراه مبينا ان الدولة قامت بنكران العدالة وانتهكت حقوق المستثمر الاجنبي وخرقت النظام العام الدولي ناهيك عن القانونين الدولي والتونسي.
كما وجّه مروان فلفال اتهامه المباشر للترويكا و وزير املاك الدولة سليم بن حميدان محملا المسؤولية لفترة الحكومات المتعاقبة.
مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن أوضاع مهنية متينة وممتازة، وما بدأت به قابل للاستمرار والتطوّر إذا واظبت عليه بجدك ونشاطك المعهودين
عاطفياً: غيمة سوداء قد تؤثر في علاقتك بالحبيب لكن سرعان ما تعود الأمور إلى طبيعتها وأفضل مما كانت سابقاً
صحياً: إذا رغبت في تحسين وضعك الصحي، عليك أن تبذل جهداً أكبر في المستقبل القريب لتقطف ثمار ذلك لاحقاً