اعلنت حركة الشعب في بيان رفضها الانخراط في المسيرات المساندة أو الرافضة لما جاء في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، معتبرة أنها 'محاولة لتحويل وجهة الصراع عن المسائل التي تهم الشعب وفئاته الشعبية.
كما اعتبرت أنّها حملات إنتخابيّة سابقة لأوانها يحاول من خلالها كل طرف العودة بشكل أقوى للمشهد السّياسي والإنتخابي، مشيرة إلى أنّ العديد من القضايا التي وقع تناولها في التّقرير قضايا خلافية لا تحسم بالتظاهر والضّغط المتبادل ومحاولة تجييش الشّارع بل تتطلّب حوارا مجتمعيا هادئا ومعمّقا كما أنّ التسرّع في طرحها وفرضها دون أخذ رأي الشّعب هو مجرّد إستجابة لضغوط خارجيّة تستهدف ضرب وحدة المجتمع و تلهيته عن مشاغله الحقيقيّة، وفق ما جاء في نص البيان.
وأدانت الحركة ما اعتبرته 'تجاوز اللّجنة المهام المكلّفة بها وإصرارها على ترسيخ خيارات أيديولوجيّة خاصّة بأغلب أعضائها متعلّقة بالتّطبيع وبعض المسائل الأخرى التي منها ما هو ثانوي كعربون ولاء لأطراف خارجيّة تدخّلت في صياغة مخرجات التقرير، محمّلة رئيس الجمهوريّة والائتلاف الحاكم مسؤوليّة أي قرار يتّخذ قد 'يساهم في مزيد تعفين الأوضاع في البلاد ويدفع بها نحو المجهول ويفتح أبوابها للتدخّل الأجنبي في قرارها الوطني، في حين أنّ المطلوب الآن التّركيز على معالجة الأزمة السّياسيّة والاقتصادية والاجتماعية.
