قرّر معهد الإصدار اعتماد توزيع جديد لضمانات إعادة التمويل، الذي تقدمه البنوك في إطار عمليات السياسة النقدية، وذلك عبر فرض نسبة ثابتة تساوي 40 بالمائة في شكل سندات عمومية متداولة و60 بالمائة تكون من مستحقات البنوك على القطاع الخاص، بهدف توجيه نشاط البنوك نحو تمويل القطاعات الإنتاجية ودعم النمو وترشيد اللجوء المفرط لإعادة التمويل لدى البنك المركزي التونسي. ودخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية من 5 سبتمبر 2018، بعد تمكين البنوك من فترة أمهال بشهر.
ولم يطرح تفعيل هذا الإجراء أي إشكاليات لضمان تمويل القطاع البنكي، وفق بلاغ للبنك المركزي، الجمعة. يذكر ان البنك المركزي التونسي يمنح، في إطار تدخلاته على السوق النقدية، تسهيلات للبنوك مقابل ضمانات في شكل سندات عمومية (رقاع خزينة قابلة للتنظير، رقاع خزينة قصيرة الأجل، القرض الوطني) وقروضا بنكية ممنوحة على القطاع الخاص.
وقد تم منذ نهاية ديسمبر 2014، الترفيع في الحصة الدنيا للسندات العمومية إلى 40% بعد أن كانت في حدود 10% من قائم إعادة التمويل.
واضاف المصدر ذاته، انه قبل تفعيل هذا الاجراء، كان معدل تركيبة الضمانات المقدمة من طرف البنوك في مجملها يتكون من 60 بالمائة في شكل سندات عمومية والبقية(40 بالمائة ) في شكل قروض بنكية ممنوحة على القطاع الخاص. وتبرز هذه التركيبة تباينا مع أصول المؤسسات البنكية التونسية المتكونة في معظمها من القروض الممنوحة للشركات والأفراد.
وتجدر الاشارة الى ان البنك المركزي التونسي، الذي يتولى من بين مهامه المساهمة في الاستقرار المالي، تتوفر لديه حزمة من الأدوات المتنوعة لضمان توفير السيولة للجهاز البنكي في كل الحالات وفقا للأهداف المرسومة للسياسة النقدية.
وات
