ادانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الاعتداءات السافرة والمتكرر على الإعلاميين والذي يندرج في إطار خطة ممنهجة لتركيع الإعلام وترهيب الصحفيين،مطالبة السلطات بلعب دورها في حماية الصحفي دفاعا عن حق المواطن في المعلومة وتطبيق الفصل 14 من المرسوم 115 الذي يضمن حماية الصحفي ويجرّم كل من يهينه أو يعتدي عليه.
و دعت النقابة كل الصحفيين في بيان اصدرته ، اليوم الخميس ، إلى الاستعداد والتجنّد لكل الأشكال النضالية والاحتجاجية التي قد تصل إلى الإضراب العام والتي سيُقرها المكتب التنفيذي لاحقا بعد التشاور مع القاعدة الصحفية لفرض تطبيق القانون ووقف نزيف الاعتداءات على الصحفيين.
و اكدت مساندتها المبدئية للصحفيين الذين تتم محاكمتهم واستنطاقهم وتعبّر عن خشيتها من استهداف الصحفيين ومواصلة هرسلتهم عبر التقاضي والتتبع العدلي، مثلما هو الشأن بالنسبة إلى الصحفي سفيان بن فرحات، الذي تم استدعاؤه من قبل قاضي التحقيق بالمكتب العاشر بالمحكمة الابتدائية بتونس، بعد شكاية تقدمت بها نائبات عن حركة النهضة في المجلس الوطني التأسيسي، والصحفي شكري الشيحي الذي أحيل على قاضي التحقيق الخامس بالمحكمة الابتدائية ببن عروس على خلفية نشره لمقال صحفي، ومطالبة بإيقاف التتبعات ضدهم بشكل فوري.
كما عبرت النقابة عن مساندتها للصحفي ناجي البغوري والرئيس السابق للنقابة، إثر ما أقدمت عليه قناة "المتوسّط" الدعائية من تشويه له، وعمل على الهَاءِ الرأي العام عن أصل القضيّة في ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد، معتبرة أن ما أقدم عليه المقدم صالح عطية، إخلال بشرف المهنة وأخلاقياتها، وتصنف النقابة ما أقدم عليه في برنامجه، عمل غايته التغطية على الحقيقة وانحراف بالعمل الصحفي الموضوعي والمحايد.
وطالبت نقابة الصحفيين بضرورة توفير كل الإمكانيات والظروف اللوجستية للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري حتى تتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه التجاوزات وفق ما يضبطه المرسوم عدد 116 لسنة
