أفاد المتحدث الرسمي بإسم المحكمة الادارية عماد الغابري ان الدائرة الإستشارية بالمحكمة أنهت إبداء الرأي في ملف تقاعد رئيس الجمهورية المؤقت السابق محمد الناصر كانت قد تقدمت به رئاسة الحكومة.
و قال الغابري في تصريح لإذاعة "شمس اف ام" ان الدائرة إنتهت إلى أن نص القانون عدد 38 المؤرخ 22 سبتمبر 2018 لا ينص على إسناد امتيازات رئيس الجمهورية لمحمد الناصر.
و أضاف الغابري أن النص القانوني يتحدث عن الرؤساء الذين باشروا مهاهم بصفة عادية ، موضحا أن رأي المحكمة الإدارية في هذا الملف هو رأي استشاري.
