يجتمع حاليا رئيس الحكومة هشام المشيشي بمقر الحكومة بالقصبة بعدد من اساتذة القانون الدستوري للاستماع لآرائهم بخصوص الإشكاليات التي طرحها التحوير الوزاري الاخير ومسألة أداء اليمين للوزراء الجدد.
وحضر هذا الاجتماع كل من الأساتذة عياض بن عاشور، نائلة شعبان، كمال بن مسعود، رضا بن حماد، هيكل بن محفوظ، فرحات الحرشاني، سليم اللغماني، منتصر الوردي، سلوى الحمروني، خليل الفندري، وبثينة الرقيق.
ويحضر هذا الاجتماع كل من مدير ديوان رئيس الحكومة معز المقدم ومستشار القانون والتشريع لدى رئيس الحكومة نبيل عجرود.
وللإشارة فقد رفض رئيس الجمهورية قيس سعيد أداء اليمين بالنسبة للوزراء الذين تمت المصادقة عليهم خلال التحوير الوزاري الأخير الذي شمل 12 حقيبة وزارية اعتراضا منه على عدد من الأسماء التي تثار حولها شبهات تضارب مصالح وخاصة أن رئيس الحكومة لم يقم باستشارته بخصوص هذه الأسماء. في حين تمسك هشام المشيشي بمباشرة هؤلاء الوزراء لمهامهم وهو ما خلق أزمة.
ويذكر أنّ رئيس الحكومة هشام مشيشي قد راسل أول الاثنين المحكمة الإداريّة من أجل إبداء رأي استشاري في علاقة بأزمة التحوير الوزاري وأداء اليمين.
وقد أفاد الناطق باسم المحكمة الإداريّة عماد الغابري بأن هذه المراسلة على علاقة بالإشكال القانوني حول مسألة أداء اليمين الدستورية للـ11 وزيرا المزكين من مجلس نواب الشعب يوم 26 جانفي 2021.