وطنية

نقابة الصحفيين تخشى من امكانية استعمال ''الكتاب الاسود'' لغاية تصفية الحسابات

 عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن موقفها المبدئي المساند لأي مجهود وطني يسعى إلى كشف أرشيف النظام الديكتاتوري السابق وفضح منظومة الفساد والفاسدين في قطاع الإعلام، بتشريك هياكل المهنة وبالاعتماد على كفاءات تونسية مستقلة ومختصة في الأرشيف وبإشراف قضائي يعتمد الوثائق والقرائن والمعطيات ويُمكن المتورطين من حق الدفاع عن أنفسهم وفقا للمعايير الدولية المعمول بها في إطار العدالة الانتقالية وفي مختلف الدول الديمقراطية. 
و عبرت النقابة في بيان اصدرته عن رفضها باتا التوظيف الحزبي والسياسي للأرشيف ، معبرة عن خشيتها من إمكانية استعمال المعطيات الواردة بالكتاب لغاية تصفية الحسابات، معتبرة أن المحاسبة ومصارحة الشعب التونسي والكشف عن المنظومة النوفمبرية هي مسألة وطنية وضرورية للإصلاح وللبناء الديمقراطي وليست مسألة شخصية أو حزبية تستأثر بها مؤسسة رئاسة الجمهورية أو حزب الرئيس لتحصل الاستثناءات وتتحول المحاسبة إلى تصفية حسابات. و ذكرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بأنها سبق وأن طالبت بكشف الأرشيف وبمدّها بقائمات الإعلاميين المتورطين ووجّهت للغرض مراسلات إلى كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة الداخلية ولجنة تقصي الحقائق، وجُوبه مطلبها بالرفض والتجاهل، مما دعا المكتب التنفيذي إلى اتخاذ قرار بالشطب من قائمة المنخرطين ولمدتين نيابيتين كل من تورط في منظومة فساد النظام السابق وأضرّ بالإعلام والإعلاميين، مع الاحتراز على تمكينهم من بطاقة الصحفي المحترف.
و حذر نص البيان من تداول قائمات سوداء وهمية تقف وراءها أطراف مشبوهة تسعى لبث البلبلة في صفوف الصحفيين وضرب وحدة صفهم بإدراج أسماء لعدد من المناضلين الأشاوس في الحقل الإعلامي وإلصاق تهم باطلة بهم ووضعهم في قائمات مشبوهة مع بعض رموز النظام البائد. 
و يأتي هذا البيان على إثر إصدار دائرة الإعلام برئاسة الجمهورية لكتاب "منظومة الدعاية تحت حكم بن علي الكتاب الأسود" والذي تضمن معطيات حول منظومة الفساد والتعتيم السابقة وأسماء للمتورطين فيها وللمنخرطين في سياسة التضييق على الإعلام والإعلاميين.