اعتبر المكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الإداريين، اليوم الأحد 13 فيفري 2022، المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، فاقدا لأدنى مقومات استقلالية السلطة القضائية من ناحية الشكل والمضمون.
وذكّر اتحاد القضاة الإداريين بمواقفه السابقة المنددة بحل المجلس الأعلى للقضاء والرافضة لأي تدخل في شأن القضاء تحت أي مسمى باعتبار أن حالة الاستثناء لا تبرر المساس من البناء الدستوري للسلطة القضائية.
وقال إن المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء هو في حكم المعدوم ولا عمل عليه، مطالبا القضاة المعينين بالصفة والقضاة المتقاعدين إلى عدم الاعتراف بهذا المجلس ومقاطعة أعماله، مشددا على تمسكه بمقومات استقلال القضاء طبق الدستور والمعايير الدولية وما يفرضه ذلك خاصة من وجود مجلس أعلى مستقل ومنتخب، منبها إلى خطورة المقتضيات الواردة بالمرسوم.
وأفاد الاتحاد ،بأن المرسوم يكرس في الواقع مجلسا صوريا للقضاء ويمثّل انتهاكا صارخا لمبدأ الفصل بين السلط وخاصة من خلال تقويض حق القضاة الديمقراطي في اختيار نظرائهم بالمجلس عن طريق الانتخاب وتمثيليتهم في جميع الرتب.
وأشار إلى المساس الخطير بالحق النقابي بما في ذلك الحق في الإضراب المكفول بالفصل 36 من الدستور والذي لايزال ساري المفعول، والتدخل المباشر في المسارات المهنية للقضاة وإقرار آلية الاعفاء بصفة أحادية من طرف السلطة التنفيذية بما يشكّل إفراغا للسلطة التقريرية للمجلس من محتواها.
وأوضح اتحاد القضاة الإداريين أن ما أقدم عليه رئيس الجمهورية تحت شعار "الإصلاح ومحاربة الفساد" يشكّل انقلابا على السلطة القضائية وإلغاء كليا لوجودها بما يلغي معه دور القضاء في حماية الحقوق والحريات وفي تكريس دولة القانون.
كما أعلن اتحاد القضاة الإداريين،عن استعداده خوض كافة الأشكال النضالية من أجل الدفاع عن استقلالية القضاء والتصدي لكل الاعتداءات التي تتعرض لها السلطة القضائية.
