قال عضو الهيئة التسييرية لمنظمة "أنا يقظ" طلال الفرشيشي ، أن حل المجلس الأعلى للقضاء ليس "حلا لمعضلة " العدالة مؤكدا أن المنظمة تساند مسالة "إعفاء المجلس الأعلى للقضاء ولكنها ضد هدم المؤسسة الدستورية".
وأضاف ممثل أنا يقظ اليوم الخميس خلال ندوة صحفية تم تنظيمها بالعاصمة ، أن الهيكل المقترح في المرسوم الذي أصدره رئيس الجمهورية "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء"، يعد "بديلا هزيلا" ومؤسسة غير قادرة على إصلاح القضاء معتبرا أن قرار إحداث المجلس المؤقت يندرج في إطار عدم جاهزية الدولة لتقديم بدائل ترتقي لمستوى انتظارات المواطنين من قبل السلطة.
وارجع أهم أسباب فشل المجلس الأعلى للقضاء المنحل إلى أنه تم بناؤه على أساس الولاءات والمحاباة بين القضاة والأحزاب والهياكل التمثيلية للقضاة التي قال أنها "طالما دفعت نحو وضع ذوي الشبهات في مناصب قضائية حساسة وكانت سببا في إفلات عدد من القضاة "المجرمين من المحاسبة والعقاب".
وأبرز الفرشيشي، أنه لا ضمان إلا بالمؤسسات الدائمة وأن أي إصلاح لا يجب أن يتوقف على الأشخاص لأنه يمكن أن يتحول إلى سلاح قمع وسلطوية محذرا في هذا الصدد من تجميع السلط في يد واحدة.
من جهتها لفتت المستشارة القانونية بمنظمة أنا يقظ آية الرياحي أن ما جاء في المرسوم عدد 11 لسنة 2022 والمتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، من أحكام منظمة للقضاء تحتوي على "عديد الهنات والخروقات" على غرار الفصل الأول الذي لا يمنح للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء سلطة ترتيبية في مجال اختصاصه وبالتالي أصبح رئيس الجمهورية يحتكر السلط الترتيبية وذلك بناء على الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021.
وأضافت ان هذه "الخروقات" جاءت أيضا بالفصول المتعلقة بتركيبة المجلس حيث ان أعضاء هذا المجلس المؤقت يعينون بصفتهم وآخرون من المتقاعدين تتم تسميتهم بأمر رئاسي معتبرة أن ذلك يلغي كل تمثيلية للقضاة ويمحي الشرعية الانتخابية فضلا عن الفصل ال9 الذي يحجر على القضاة الإضراب وهو ما يخالف أحكام الفصل 36 الوارد بالباب الثاني من الدستور وفق قولها.
كما اعتبرت أن الفصل ال16 يطرح إمكانية سحب الملفات من التفقدية العامة لوزارة العدل من قبل وزير العدل وهو ما يخرق مبدأ الفصل بين سلط البحث والتتبع وسلطة القرار والحكم مشيرة في نفس السياق أن الفصل 20 يمنح سلطة إعفاء القضاة إلى رئيس الجمهورية دون أي أدنى سلطة تقديرية للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء إلى جانب الفصل 29 من المرسوم الذي لم يحدد أي إجراءات أو سقف زمني لإرساء المجلس الأعلى للقضاء.