أفاد حزب العمال في بيان بمناسبة عيد الشغالين، غدا الأحد غرة ماي، بأن هذا العيد "أقرته الحركة الاشتراكية تخليدا لنضالات الطبقة العاملة من أجل التحرر والانعتاق والاشتراكية حلّا جذريّا لمجمل تناقضات نظام الاستغلال الرأسمالي الوحشي والمتأزم باستمرار دون أن يبقى له ما يقدم للإنسانية والطبيعة عدا الخراب والدمار".
وتابع البيان، "في تونس تحيي الشغيلة هذه الذكرى وأوضاع البلاد وعموم الشعب تزداد سوء وبؤسا، أوضاع تفاقمت بعد انقلاب قيس سعيد الذي طالما غالط الشعب بالانحياز له وبمقاومة الفساد واحتكار الثروة وتفقير الأغلبية، لكنّ العكس هو الذي حصل ويحصل بعد مسكه بكل السلطة و انتصابه حاكما فرديا مطلقا''.
وأضاف أن "الخيارات الاقتصادية والاجتماعية اللاوطنية واللاشعبية تتواصل والخضوع لإرادة المؤسسات المالية الدولية يبلغ درجة غير مسبوقة في القبول بكل الإملاءات والاستعداد لمزيد رهن البلاد وأجيالها وتطبيق الوصفات الأكثر وحشية التي ستدمر ما بقي من مقدرة شرائية بتصفية صندوق الدعم وتجميد الانتدابات والأجور والتحرير الكلي للأسعار والتفويت في المؤسسات العمومية للخواص، أجانب ومحليين، مما سيفاقم تسريح الأجراء ويعمق البطالة، علاوة على مزيد تدمير المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وقد بلغ السوء منتهاه في أوضاع الشغيلة ومجمل الطبقات المفقرة والمهمشة سواء بسبب تداعيات وباء "كورونا" أو انعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية وبمقتضى التبعية الهيكلية والعضوية لاقتصاد تونس".
وقال حزب العمال إنّ "المجاعة الفعلية تلوح برأسها في بلد كان يسمّى "مطمور روما" لحجم خيراته ومقدراته، وهاهي المقدرة الشرائية تبلغ تدهورا غير مسبوق خاصة بارتفاع نسبة التضخم وتصاعد عجز الميزانية واختلال الميزان التجاري والتجاء الدولة لطبع الأموال ومدّ اليد إلى احتياطي العملة وأموال الادخار ومزيد التداين لخلاص أجور الأجراء خاصة مع تعطل التفاوض مع صندوق النقد الدولي الذي فضلا عن شروطه الاقتصادية، فان له طلبات سياسية حول تطورات الأوضاع انسجاما مع موقف القوى المؤثرة وعلى رأسها الولايات المتحدة التي تتدخل سرا وعلنا في تفاصيل الأوضاع المحلية من خلال الهياكل الرسمية للدولة وعلى رأسها سعيد الذي لم يتردد منذ أيام في إرسال وزيره للدفاع إلى اجتماع حلف الناتو لإسناد أوكرانيا بحضور ممثلي العدو الصهيوني، أو من خلال المعارضة الرجعية التي تقودها حركة النهضة التي دمرت تونس و قادت الثورة المضادة وعززت كل شروط صعود الشعبوية. ومقابل تفقير الشعب، لازالت المافيا المالية والاقتصادية وأصحاب النفوذ والمهربين والمتهربين يزدادون ثراء''.
وأشار الحزب إلى أن "هذه النتائج الكارثية لحكم منظومة الثورة المضادة برئاسة حركة النهضة سابقا وقيس سعيد اليوم وحزب التجمع الدكتاتوري من قبلهما، إنما يدفع فاتورتها الاجتماعية عمال تونس وأجراءها وكادحيها وفقراءها في المدن والأرياف وخاصة شبابها الذي أضحى الضحية الكبرى لأزمة نظام الحكم".
وحمل "المسؤولية كاملة لمنظومة الحكم السائدة المعبرة عن مصالح التحالف الطبقي المافيوزي والرأسمالي التابع والاستغلالي، والتي تفاقمت مع مسك قيس سعيد بمفاصل القرار بعد انقلابه على بقية مكونات المنظومة الحاكمة التي كانت متربعة على قصري باردو والقصبة، والتي تتفق كليا في جوهر الخيارات الاقتصادية والاجتماعية اللاوطنية واللاشعبية الموروثة والتي ثار ضدها شعبنا وقدم جسيم التضحيات".
وأكد "انخراطه غير المشروط في مجمل حركة النضال النقابي والسياسي والشبابي والحقوقي والنسائي والثقافي ضد خيارات السلطة التي تحمل مسؤولية الأزمة العميقة والشاملة للعمال والكادحين ومجمل جماهير الشعب، كما تستهدف اليوم مجمل المكاسب الجزئية التي حققها شعبنا وقواه الثورية بالنضال والتضحية والتي تهم أساسا مكسب الحريات الذي تريد تصفيته بمراجعة النظام السياسي للعودة للنظام الرئاسوي ونظام الاقتراع على الأفراد بما ينسف مبدأ الانتظام المدني والشعبي لصالح حكم الأفراد المتنفذين".
كما دعا "الطبقة العاملة وعموم طبقات الشعب إلى التنظم الذاتي واستئناف حركة النضال دفاعا عن الحقوق المعرضة للانتهاك والتصفية خاصة مع الحكم الشعبوي وتدخلات مؤسسات النهب الدولي وضرب سيادة البلاد، والعمل الجاد على إسقاط منظومة الفساد والاستغلال والاستبداد وبناء جمهورية، ديمقراطية وشعبية، حرة ومستقلة، يكون فيها العمال والكادحون وعموم الشعب أصحاب السيادة على الدولة والثروة".
